شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، مناقشات حول ملف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل، وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027، في ضوء تسأول النائبة زينب بشير عضو اللجنة.
وخلال الاجتماع، قال أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع تركيب محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل يُعد مشروعا قوميا تدعمه الدولة، مؤكدا أن الوزارة أتاحت منصة إلكترونية تُمكن أي مواطن يرغب في تنفيذ محطة منزلية من التعرف على الشركات المعتمدة والإجراءات والأوراق المطلوبة للتعامل مع شركة التوزيع المختصة.
وأوضح" مهينة" أن هناك نظامين لاستخدام الطاقة الشمسية المنزلية، الأول يتمثل في استهلاك المواطن كامل الطاقة المنتجة من المحطة أو تبادلها مع الشبكة القومية من خلال نظام صافي القياس، والذي يسمح بخصم الطاقة المصدرة إلى الشبكة من استهلاك المشترك.
وأضاف" مهينة" أن الوزارة أصدرت خلال فبراير الماضي قرارا جديدا لتنظيم المنظومة ومنح مزايا للمكون المحلي في تصنيع مستلزمات محطات الطاقة الشمسية، وإعداد تقارير دورية، بما يساعد الدولة على حصر القدرات الفعلية للطاقة الشمسية المركبة على مستوى الجمهورية.
وأشار مهينة إلى وجود نظام آخر يتيح للمواطن إنشاء محطة طاقة شمسية مستقلة غير مرتبطة بالشبكة الكهربائية نهائيا، وفقا لاحتياجاته الخاصة.
وأكد أن الدولة تعمل على دعم التوسع في نظام صافي القياس، موضحا أن المستهدف الوصول إلى قدرات تبلغ نحو ألف ميجاوات من المحطات الشمسية المنزلية، بينما وصلت القدرات المركبة حاليا إلى نحو 315 ميجاوات على مستوى الجمهورية.
وجاءت تصريحات تعقيبا على تساؤل النائبة زينب بشير بشأن موقف الوزارة من دعم استخدام الطاقة الشمسية في المنازل وآليات التوسع فيها خلال السنوات المقبلة، والتعريفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك