التحول الرقمي فرصة اقتصادية مستدامة

تعمل سلطنة عُمان على تحويل التوسع الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى فرصة اقتصاديَّة مستدامة تُنتج وظائف نوعيَّة، وتعزز الأمن السيبراني والسيادة التقنيَّة، مع الانتقال بالتحول الرقمي في سلطنة عُمان من الخدمات التقليديَّة إلى الاقتصاد الذكي، وذلك مع تسارع التحول الرقمي في المؤسسات الحكوميَّة والخاصة، وتوسع الخدمات الإلكترونيَّة والتطبيقات الذكيَّة، وتعزيز البنية الأساسيَّة الرقميَّة ودورها في دعم التنمية الاقتصاديَّة.

وتشهد سلطنة عُمان تنامي مساحات تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكوميَّة والخاصة في سلطنة عُمان، لما توفره من حلول تسهم في رفع الكفاءة وتحسين سرعة الإنجاز ودقة اتخاذ القرار.

ففي القطاع الحكومي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تطوير الخدمات وتحليل البيانات والتنبؤ بالاحتياجات المستقبليَّة، بينما تستفيد منه الشركات الخاصة في مجالات خدمة العملاء والتحليلات الماليَّة والإدارة اللوجستيَّة والتسويق الرقمي.

كما أن استخدام تقنيَّات الذكاء الاصطناعي لم يَعُدْ مقتصرًا على المؤسسات الكبرى، بل بدأت الشركات الناشئة العُمانيَّة أيضًا في توظيفه لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تعزز تنافسيَّتها في السوق.

كما أن البيئة الرقميَّة المتنامية في سلطنة عُمان أدت إلى ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات البرمجيَّات والتقنيَّات الحديثة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ولم تَعُدْ هذه الشركات تقتصر على الأعمال التقنيَّة التقليديَّة، بل بدأت تدخل في مجالات تقنيَّة متقدمة تتطلب مهارات هندسيَّة عالية، مثل تصنيع المكوِّنات الدقيقة وتطوير الأنظمة الذكيَّة والحلول الصناعيَّة المتطورة.

ويعكس هذا التحول وجود قاعدة شبابيَّة تمتلك طموحًا تقنيًّا متزايدًا، إلى جانب وجود بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال من خلال الحاضنات والمسرعات والمبادرات الحكوميَّة التي تشجع على الاستثمار في الاقتصاد المعرفي.

ومع التوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقميَّة، برز الأمن السيبراني كأحد أهم التحديات المرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني والبيانات والمؤسسات.

فكلما زادت الرقمنة، ارتفعت الحاجة إلى أنظمة حماية متطورة قادرة على مواجهة الهجمات الإلكترونيَّة ومحاولات الاختراق وتسريب المعلومات.

وأصبحت المؤسسات الحكوميَّة والماليَّة والصحيَّة تعتمد بشكل كبير على البنية الرقميَّة، الأمر الذي يجعل الأمن السيبراني عنصرًا أساسًا لضمان استمراريَّة الأعمال، والحفاظ على الثقة في الخدمات الإلكترونيَّة.

كما يتطلب الأمر نشر الوعي المجتمعي بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنيَّة المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

ومن هذا المنطلق، فإن التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا على سوق العمل، حيث تظهر وظائف جديدة تعتمد على المهارات التقنيَّة والمعرفيَّة.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب خلال السنوات المقبلة على تخصصات مثل الأمن السيبراني وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيَّات والحوسبة السحابيَّة.

وهذا التحول يفرض أهميَّة إعادة تأهيل الكوادر الوطنيَّة وتطوير المناهج التعليميَّة وبرامج التدريب لتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

كما يبرز دور المؤسسات الأكاديميَّة والتدريبيَّة في إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيَّات الحديثة، وقيادة التحول الرقمي بكفاءة.