رسالة تذكير للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات..

من أجل تفعيل الترقية الداخلية لسنة 2026 وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرصشهد المكتب الوطني للمطارات تصاعدا في مطالب الشغيلة المطارية بشأن ملف الترقية الداخلية برسم سنة 2026، بعدما وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة تذكيرية إلى المدير العام للمؤسسة اطلعت" العلم" على نسخة منها، تدعو فيها إلى ضرورة تفعيل الترقية الداخلية وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأجراء.

وأوضحت النقابة، في المراسلة المؤرخة بتاريخ 15 ماي 2026، أن هذا الملف ما يزال يثير حالة من الاستياء الواسع وسط العاملين بالمؤسسة، بسبب ما وصفته بـ”التفاوت في المعاملة” وغياب معايير موحدة وواضحة تضمن الإنصاف بين مختلف الفئات المهنية.

وأكدت النقابة، من خلال مناديب الأجراء الأعضاء في اللجنة المكلفة بتمرير الترقية الداخلية، أن اعتماد لوائح مستقلة بحسب الفئات المهنية والمديريات، وإخضاع بعض الفئات لاختبارات مهنية دون غيرها، يكرس أشكالا من التمييز داخل المؤسسة، ولا ينسجم مع مبادئ العدالة المهنية وتكافؤ الفرص.

كما انتقدت النقابة الكيفية المعتمدة للترقية من السلم 16 (H4) إلى السلم 17 (C1)، معتبرة أن تحديد نسبة النجاح في 36 بالمائة يجعل نتائج الاختبارات “شبه محسومة سلفا”، ويتعارض مع مبدأ الاستحقاق والكفاءة والخبرة المهنية.

وأضافت أن عددا من الأجراء، حتى في حال استيفائهم لشروط النجاح المطلوبة، قد يتم إقصاؤهم بسبب التقيد بالنسبة المحددة قانونا، الأمر الذي يخلق شعورا بالإجحاف، خاصة مع ارتفاع عدد المترشحين خلال سنتي 2026 و2027 مقارنة بعدد المناصب المتاحة.

وطالبت النقابة إدارة المكتب الوطني للمطارات بالتدخل العاجل من أجل مراجعة منهجية الترقية الداخلية، وتوحيد اللوائح والمعايير المعتمدة، وضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية، إضافة إلى القطع مع كل الممارسات التي من شأنها تكريس التمييز بين الفئات المهنية.

كما دعت إلى تفعيل الترقية الداخلية الخاصة بسنة 2026 داخل آجال معقولة، وفي إطار من الشفافية واحترام القانون، مشيرة إلى أن المستحقات المتعلقة بالترقية الداخلية لسنة 2025 تم صرفها خلال شهر ماي من السنة نفسها.

وفي السياق ذاته، أبرزت النقابة أن مناديب الأجراء المنتمين لها، والذين يشاركون في اللجنة المكلفة بتمرير الترقية الداخلية، سبق أن عبروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم التوقيع على لوائح الترقية، احتجاجا على طريقة تدبير هذا الملف، وتمسكا بمبادئ النزاهة والشفافية وصون ثقة الأجراء.

وختمت النقابة مراسلتها بالتأكيد على ضرورة احترام النصوص المنظمة للعملية، والقطع مع ما وصفته بـ" الموروث الإداري" الذي يعيق تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة، داعية الإدارة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الملف بما يخدم مصلحة المؤسسة والعاملين بها.