الاقتصاد التركي متجه للركود مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة

قال الخبير المختص في الشؤون الاقتصادية التركية أحمد الزيات، إن بقاء أسعار النفط مرتفعة فوق 100 دولار سيرفع فاتورة الطاقة على تركيا بأكثر من 100 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف في مقابلة مع" العربية Business" أن الاقتصاد التركي مرشح لدخول مرحلة ركود في 2027 إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة عند المستويات الحالية.

اتفاق بـ30 مليون دولار بين" الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" وبنك" تركيا إملاك"وتابع: كانت التوقعات في بداية العام، قبل اندلاع الحرب على إيران، تشير إلى خفض أسعار الفائدة خلال 2026 إلى ما دون 30%، إلا أن الوضع الحالي يجعل من الصعب بل ومن المستحيل تنفيذ تخفيضات قوية، بل على العكس، فقد نشهد زيادات في أسعار الفائدة، لأن أي خفض قد يضغط على العملة.

كان وزير المالية التركي محمد شيمشك قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الارتفاع الأحدث في معدل التضخم مؤقت، متوقعاً استمرار عملية خفض التضخم، وذلك بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً غير متوقع في أسعار المستهلكين.

وأضاف شيمشك في منشور على" إكس" أن أسعار الطاقة والسلع الأساسية ارتفعت بسبب التطورات الجارية في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ضغوط قصيرة الأجل على توقعات التضخم.

وأظهرت بيانات نشرها المعهد التركي للإحصاء مؤخراً ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.

18% على أساس شهري في أبريل/نيسان، فيما قفز المعدل السنوي إلى 32.

37%.

وتوقع خبراء في استطلاع أجرته" رويترز" أن يبلغ التضخم الشهري 3.

28% وأن يصل السنوي إلى 31.

25%، بعدما قادت حرب إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود.

وكان التضخم تباطأ في مارس/آذار إلى 1.

94% على أساس شهري و30.

87% على أساس سنوي.

وكان المعدلان دون التوقعات.

وشككت" مجموعة أبحاث التضخم" (ENAG) المستقلّة بالأرقام المذكورة، إذ قدَّر اقتصاديوها أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5538% على أساس سنوي في نيسان/أبريل، وفق وكالة" فرانس برس".

وتعاني تركيا تضخّما من رقمين منذ العام 2019، إذ ظل التضخم السنوي متجاوزا الـ30% خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وبلغ التضخم ذروته متجاوزا 75% في أيار/مايو 2024، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً.