شدد رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الدكتور عادل بورسلي، على مواصلة الجهد للقضاء على ظاهرة تراكم الطعون تماماً، بلوغاً للعدالة الناجزة، حتى تصل الحقوق إلى أصحابها وتستقر الأوضاع لذوي الشأن من المتقاضين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجمعية العمومية لمحكمة التمييز، الأحد، بمناسبة ختام العام القضائي وقبل بدء العطلة القضائية.
وقال المستشار بورسلي في كلمته: «أتقدم لكم بأسمى عبارات الثناء والتقدير على الجهد الكبير الذي بذلتموه خلال هذا العام، لاستكمال مسيرتنا في السنوات السابقة في سبيل الحد من تراكم الطعون في المحكمة، سواء في الجلسات التي تنعقد صباحاً، أو الجلسات المسائية، أو جلسات فحص الطعون، وقد أثمرت جهودكم بفضل الله ومعونته عن الفصل في أعداد ضخمة من الطعون التي كانت تنتظر دورها في المحكمة، وبإذن الله سنواصل الجهد على هذه الوتيرة للقضاء على ظاهرة تراكم الطعون تماماً، بلوغاً للعدالة الناجزة لتصل الحقوق إلى أصحابها وتستقر الأوضاع لذوى الشأن من المتقاضين».
وأضاف: «باشرنا توزيع العمل من خلال طلباتكم بالحصول على الإجازة المصرح بها، خلال شهري يوليو وأغسطس، وأن دوائر محكمة التمييز تعتبر مكتملة خلال شهر يوليو، ولا شك في استمرار جهدكم خلال هذا الشهر في العمل والعطاء لتكملة المسيرة التي بدأت في بداية العام القضائي».
وقال المستشار بورسلي: «في هذه المناسبة يطيب لي دوماً أن أسجل باسمكم الشكر والتقدير لما تقدمه الدولة من دعم مادي ومعنوي للقضاء وسدنته، تحت رعاية حثيثة من حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأن أتقدم لمقام سموه الكريم وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، بأبلغ آيات الشكر والتقدير والعرفان وعظيم الامتنان، على ما يوليانه سموهما دوماً للقضاء وأعضاء السلطة القضائية من ثقة غالية على أنفسنا، ودعم لا محدود، ونؤكد في هذه المناسبة بأن السلطة القضائية بكل أعضائها ومعاونيها وموظفيها يجددون الولاء التام والعهد الدائم لسمو أميرنا المفدى ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، ونُثمن تقديم الدولة بأكملها - بتوجيهات صريحة من سموه وأمراء دولة الكويت السابقين رحمهم الله - لكل ما يحتاجه القضاء لأداء رسالته سواء بتشييد دور للعدالة على أحدث المتطلبات العالمية وتقديم كافة الخدمات التي يستلزمها عمل السلطة القضائية.
ويتواصل الشكر والامتنان لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على الدعم والمساندة للقضاء وأعضائه».
وأضاف المستشار بورسلي: «ذكرنا في الجمعية العامة للمحكمة التي عقدت بتاريخ 21 - 5 - 2025 عزم المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ كل ما يلزم نحو التحوّل الرقمي في خدمات العدالة المقدمة للجمهور، وناشدنا وزارة العدل المسارعة في إصدار لائحة التقاضي الالكتروني التي سبق وأن نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية».
وأشار إلى أنه «بتاريخ 1 سبتمبر 2025 صدر المرسوم بقانون 133 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) - العدد 1755 بتاريخ 7 - 9 -2025، وأجازت المادة 45 مكرراً منه اللجوء إلى نظام التقاضي الالكتروني، ونصت على صدور لائحة نظام التقاضي الالكتروني بقرار من وزير العدل يُبيّن فيها القواعد والأحكام التي تتبع في شأنه، وحتى تاريخه لم نعلم بصدور هذه اللائحة التي نأمل أن تحقق تطلعنا لبلوغ تسيير عصري لمنظومة العدالة يُجاري أحداث التقنيات ويُدرك مستحدثات الذكاء الاصطناعي، مع تأمين صارم للضمانات القضائية الراسخة والثوابت العريقة، والحماية الالكترونية لخصوصيات المتقاضين، وحماية الحق في السرية الرقمية».
وإذ نوه بما قدمه رئيس وأعضاء المكتب الفني للمحكمة ومدير وأعضاء نيابة التمييز من جهد ملموس طيلة العام، تقدّم المستشار بورسلي بالشكر للزملاء الذين انتهت مدة إعارتهم لما أنجزوه من جهد وعطاء، وما سيبقى من ذكرى عطرة وأثر طيب لهم، مشيداً بجهود مدير إدارة كتاب المحكمة وكافة العاملين بالإدارة.
وختم المستشار بورسلي كلمته بالقول: «قبل أن أنهي كلمتي باسمكم جميعاً، أوجه كلمة ثناء وامتنان للقوات المسلحة الكويتية الباسلة ومنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية والصحة وقوة الإطفاء العام وغيرهم، ممن أبلوا بلاء حسناً شهد به الجميع في مواجهات الظروف الدقيقة التي مرّت بها منطقتنا، كما نتوجه جميعاً بخالص الدعاء بالرحمة والمغفرة لشهداء دولة الكويت الأبرار».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك