صدر مؤخرًا دراسة جديدة للأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، نحت عنوان «اعتذار الأمير المرابطي علي بن يوسف لأهل مدينة المرية الأندلسية عن عدم توفيقه في اختيار قاضيهم ابن أضحى.
في ضوء نص من معجم السفر للسِلَفِي الأصبهاني نَزِيْل الإسكندرية (ت576هـ/1180م)».
الدراسة الرائدة نُشرت في المجلد الثامن، بدورية علوم المخطوط، مكتبة الإسكندرية، وكان الدكتور إبراهيم سلامة قد ألقاها في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان «المرابطون ونحن: في مستوى الإرث ووجاهته المعاصرة»، الذي نظمه معهد الدراسات الإبستمولوجية ببروكسل، بالشراكة مع جامعة فيرفاكس أمريكا، وجامعة مالقة الإسبانية في مدينة مالقة في يومي (٢٠-٢١ / ٥/ ٢٠٢٢م).
وأكد الدكتور إبراهيم سلامة في مقدمة دراسته الثرية أن التكوين الفقهي القويم من أهم مقومات ولاية القضاء في الإسلام.
وقد اعتمد أمراء المرابطين los Almoravides مبادئ الكفاءة والاستحقاق العلمي والأخلاقي كأسس مهمة في تعيين قُضاتهم بالمغرب والأندلس، وكانوا يدافعون عن اختياراتهم، طالما أظهر هؤلاء القضاة إلتزامهم بالقواعد الفقهية في أحكامهم، وحافظوا على شروط الكمال وأوصافها لمن يتلقد هذا المنصب الرفيع.
وكان على بن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين (500-537هـ/1106- 1143م)، يحث رعاياه على وجوب احترام أحكام القضاة وحمايتهم، وإنذار المعترضين عليهم بتوقيع أشد العقاب، غير أنه لم يتوانِ عن عزل القضاة الذين أظهروا الجهل بأحكام القضاء، وقام بتقديم الاعتذار لرعاياه عن عدم توفيقه في اختيارهم.
وأكمل الدكتور سلامة قائلاً: " قد عثرنا على نص مُهم في كتاب (معجم السفر) لأبي طاهر السِلَفْي الأصبهاني نَزِيْل الإسكندرية نقلًا عن الفقيه أبي حفص عمر بن سهل الغساني الغرناطي عند لقائهما بالإسكندرية، يكشف عن موقف على بن يوسف أمير المرابطين من أبي الحسن عمر بن أضحى الهمداني الغرناطي قاضي المرية Almeria، فعندما أصدر هذا القاضي أحكامًا تجاوزت بعض القواعد الفقهية، وصرح بآراء يترحم من خلالها على المفسدين من قوم لوط بقرية سَدُومُ، أمر أمير المرابطين بعزله عن ولايته وأهانه إهانة بالغة (سنة 528هـ/1133- 1134م)، وكتب إلى أهل المرية كتابًا يعتذر لهم عن تقليده خطة القضاء، وبرر عدم توفيقه في تقديمه؛ أنه كان قد توسم فيه العلم والصلاح، فلما حاد عن ذلك عزله، وصحح بذلك قراره، وحذر أمير المرابطين أهل المرية من إلقاء اللوم والعتب عليه والقدح فيه؛ فلم يكن هو الوحيد من الحُكام المسلمين الذين جانبهم الصواب في قراراتهم".
وفي ذلك السياق تسلط الدراسة الضوء على تحلي علي بن يوسف الأمير المرابطي بثقافة الاعتذار لرعاياه الأندلسيين عن عدم توفيقه في اختياره بعض قضاتهم، خاصة أنه أصدر كتابًا آخر مشابهًا لأهل مدينة فاس Fez يخبرهم بعزل قاضيهم ابن الملجوم، ويعتذر لهم عن عدم توفيقه في اختياره.
وستلقي الدراسة الضوء أيضًا على أسباب أخرى لإصدار هذه المراسيم لم ترد فيها، وستكشف عن الآثار المترتبة على عزل القاضي ابن أضحى وإهانته.
وجدير بالذكر أن بعض المصادر المغربية والأندلسية التي ترجمت للفقيه أبي الحسن علي بن عمر بن محمد بن مُشَرّف بن أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن خالد (الغريب) بن يزيد بن الشمر الهمداني الغرناطي، لم تُشر إلى تقلده قضاء مدينة المرية.
وأشار ابن خاقان إلى تقلده منصب القضاء، دون أن يحدد مكان ولايته، بينما أشارت بعض المصادر في ثنايا ترجمتها لابن أضحى إلى ولايته قضاء المرية في عهد أمير المسلمين علي بن يوسف سنة 514هـ/1120م، ثم عَزْله عنها، وإعادته إليها مرة ثانية، وأشار الذهبي إلى ولايته قضاء المرية، دون أن يحدد تاريخ (تواريخ) ذلك، أو عدد المرات، غير أن تلك المصادر لم تُشر إلى كتاب (رسالة) أمير المسلمين علي بن يوسف إلى أهل المرية ينهي إليهم خبر عزل ابن أضحى عن قضاء بلدهم، ويعتذر لهم عن عدم توفيقه في اختياره.
وكان كتاب معجم السفر للحافظ أبي طاهر السِلَفْي هو المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه الرسالة واحتفظ بها، وذكر ابن عذاري نفس الرسالة، غير أنها كانت بشأن عزل عيسى ابن الملجوم عن قضاء مدينة فاس سنة 528هـ/1133-1134م.
ويستبعد أحد الباحثين أن تنطبق الرسالة على أي من القاضيين ابن أضحى، وابن الملجوم، لسيرتهما المثلى، وشهرتهما بالفضل، والعلم والنزاهة، ثم عاد هذا الباحث ورجح أن يكون ابن أضحى هو المعني بالأمر، ودليله في ذلك أن ابن الملجوم لم يُعزل مسخوطًا عليه، وأن السِلَفْي الذي أورد الرسالة في ابن أضحى دعمها بتوثيق الذي رواها عنه، بخلاف ابن عذاري، فإنه ذكر ذلك دون سَنَدْ، وسوف تثبت هذه الدراسة الأصل التاريخي لوجود الرسالتين.
وارتكزت الدراسة على المنهج التاريخي القائم على الوصف، والتحليل، والاستقراء.
واعتمدت على ثبت من المصادر الأصلية، منها: كتاب معجم السفر للسِلَفْيّ، وكتب التراجم والأدب الأندلسية التي ترجمت لابن أضحى، وبعض مصادر تاريخ المغرب والأندلس التي أشارت إليه في ثنايا الحديث عن دولة علي بن يوسف ونهاية المرابطين في الأندلس، واعتمدت أيضًا على بعض كتب التراجم والتاريخ والجغرافية المشرقية، لإضاءة بعض جوانب الدراسة، واعتمدت أيضًا على بعض أمهات المراجع العربية والأجنبية المتخصصة.
وقد حرصتُ على توثيق كل رواية، وتحليل، واجتهاد، انطلاقًا من الأصول التي اتسمت بالكثافة والتنوع.
وقمت بالتعريف بالأعلام الواردة في الدراسة، وشرح ما أوجزه كتاب الأمير علي بن يوسف بشأن عزل ابن أضحى قاضي المرية، وتبريره لعدم توفيقه في تقديمه.
واقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى تمهيد وستة مباحث؛ وتضمن التمهيد الإشارة إلى موضوع الدراسة، وأهميتها، ومنهجها، وأهم مصادرها.
وفي المبحث الأول تم التعريف بأبي طاهر السِلَفْي الأصبهاني نزيل الإسكندرية وكتابه معجم السفر، مع إلقاء الضوء على مكانته العلمية التي جعلته مقصدًا لطلاب العلم الأندلسيين والمغاربة، وتناول المبحث الثاني علاقة أبي طاهر السِلَفْي بأمراء المرابطين المعاصرين له، وكبار رجال دولتهم من الكُتّاب والقضاة، وأعلام القبائل المرابطية، وأشار المبحث الثالث إلى ملامح النظام القضائي في عهد أمير المسلمين علي بن يوسف، وخُصص المبحث الرابع للحديث عن تقليده لابن أضحى قضاء المرية وعزله عنها، فأشرت إلى ولايته الأولى سنة 514هـ/1120م، ثم قيامه بعزله، ثم إعادته مرة ثانية، ثم عزله سنة 528هـ/1133-1134م، وأسباب ذلك، وجاء المبحث الخامس مُكملًا لسابقه فقد أفردته لإشكالية اعتذار أمير المسلمين لأهل المرية عن عدم توفيقه في اختيار قاضيهم ابن أضحي في ضوء نص كتاب معجم السفر للحافظ السِلَفْي، مع تحليل مضمون هذا الكتاب، وتفسير مبررات الأمير علي بن يوسف لعدم توفيقه في تقديم ابن أضحى، وتحديد تاريخه واسم كاتبه، وتم الكشف في المبحث السادس عن أصداء عزل ابن أضحى عن قضاء المرية وإهانته، وختمت الدراسة بخاتمة تُجْمِل أغراضها واستنتاجاتها، ثم ألحقت بها ثلاثة ملاحق ترتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوعها، و وذيلتها بخريطة لبلاد المغرب والأندلس في عصر المرابطين تبين موقع المرية، وثبتًا بالمصادر الأصلية، وأمهات المراجع العربية، والمعربة، والأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك