قضت محكمة النقض، في الطعن رقم 21818 لسنة 94 قضائية، بجلسة 22 يناير 2026، بنقض حكم استئناف جزئيًا في نزاع عمالي بين عامل وشركة، وأيدت الحكم الابتدائي برفض دعوى التعويض عن الفصل، مع إعفاء العامل من الرسوم والمصروفات.
وأوضحت محكمة النقض أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يجيز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل إذا تغيب أكثر من عشرة أيام متتالية دون عذر مشروع، بشرط إنذاره على عنوانه الثابت بملف العمل، دون اشتراط استلامه الفعلي للإنذار.
وأكدت المحكمة أن عبء إثبات عدم صحة سبب الفصل يقع على العامل إذا ذكر صاحب العمل سببًا مشروعًا لإنهاء الخدمة، وأن الإنذارات المرسلة إلى محل إقامة العامل تعد منتجة لآثارها القانونية متى أُرسلت وفق البيانات التي أفصح عنها.
وأضافت المحكمة أن الأوراق أثبتت تغيب العامل عن العمل لمدة تتجاوز عشرة أيام متتالية دون تقديم مبرر، وعدم استجابته للإنذارات المرسلة إليه، مما يشكل خطأ جسيمًا يبرر إنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قضت المحكمة بنقضه جزئيًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك