**إقرار مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026**تعديلات جديدة تعزز تنافسية الأردن وترفع جاذبيته كمركز إقليمي للاستثمار**تبسيط الإجراءات وتقليص مدد التراخيص والموافقات لجذب الاستثمارات وتسهيل المشاريع**توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية من خلال تخفيض شروط التوسعة والتطوير والصناعات الإبداعية**رخصة ممارسة الأنشطة بشرط الامتثال.
تعديل نوعي لتسريع بدء المشاريع في المناطق التنموية**التعديلات تعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر.
**التعديلات جاءت بعد مشاورات واسعة مع أكثر من 25 جهة من القطاعين العام والخاص، وشريحة واسعة من المستثمرين من مختلف القطاعات.
عمّان – في خطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026.
ويأتي هذا التعديل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ويفتح المجال أمام استثمارات أكثر قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية.
وأكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لاحتياجات المستثمرين، والملاحظات العملية الواردة من مختلف القطاعات، وركزت على تبسيط الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، بما يخفف كلف الوقت والجهد على المستثمر، ويساعد على إطلاق المشاريع.
وأوضح، أن من أبرز ما تضمنه النظام، إدخال مفهوم" رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال”، كأداة تنظيمية حديثة تتيح منح التراخيص للمشاريع في المناطق التنموية، بناءً على إقرار المستثمر بالالتزام بالمتطلبات اللازمة، مع الرقابة اللاحقة، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الالتزام وحماية الجودة والسلامة.
وأضاف أن النظام المعدل يوسع من نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، ليشمل تخفيض شروط التوسعة والتطوير، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وإدراج الصناعات الإبداعية ضمن نطاق الحوافز.
ولفت إلى أن التعديلات شملت إعادة تنظيم عمل مفوضي الجهات الرسمية ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة، وإعادة هندسة الإجراءات في المناطق التنموية والحرة بهدف تسريع إنجاز معاملات المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وبيّن أن التعديلات تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية واستدامتها، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمار، وينعكس بشكل مباشر على التنمية المحلية، وتوفير فرص العمل والتشغيل في المحافظات.
كما يسهم النظام المعدل في رفع تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية ومنح المستثمرين مزيدًا من الوضوح والثقة والاستقرار.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن مشروع النظام جاء بعد مشاورات واسعة مع أكثر من 25 جهة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى شريحة واسعة من المستثمرين من مختلف القطاعات، في خطوة تعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص،
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك