بدأت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تطبيق الشرط المتعلق بتقديم شهادة استعلام أمنى للحصول على رخصة قيادة مركبات النقل السريع، ذلك بهدف استبعاد المحكوم عليهم في قضايا تعاطى المخدرات والقضايا المخلة بالشرف والأمانة من الحصول على تلك الرخصة حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا نشرته الجريدة الرسمية، بإضافة بند جديد يحمل رقم 5 إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وهو تقديم شهادة استعلام أمنى صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة لرغبي استخراج أو تجديد رخصة لقائدي مركبات النقل السريع.
وبحسب القرار، تثبت شهادة الاستعلام الأمنى توافر الشروط المنصوص عليها فى البند رقم 5 من المادة 35، والشروط المنصوص عليها في المادة 36 من قانون المرور.
وينص البند 5 من المادة 35 بقانون المرور، على ألا يكون قد سبق الحكم على راغبي استخراج رخصة القيادة بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.
فيما تنص المادة 36 لقانون المرور على أنه يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة، وإذا حكم عليه مرة أخرى في إحدى الجريمتين المشار إليهما خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك