دار الإفتاء: يجوز الاقتراض للزواج عند الحاجة بشرط القدرة على السداد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من مصطفى من الإسماعيلية حول حكم الاقتراض من أجل الزواج، مؤكدًا أن مسألة الدين باب عظيم في الشريعة، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منه، حتى إنه رفض الصلاة على من عليه دين، مبينًا خطورة التهاون في الاستدانة دون ضرورة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار بحلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأصل هو عدم اللجوء إلى الدين إلا عند الحاجة، لأن الإنسان قد لا يضمن قدرته على السداد، وقد ورد في الحديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله».

وأضاف أن الزواج قد يكون عند بعض الناس ضرورة أو حاجة ملحة، خاصة إذا كان الشاب قد خطب بالفعل، وأصبح الأمر متوقفًا على توفير المال، ولم يجد وسيلة أخرى كجمعية أو قرض حسن، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقترض لتيسير أمر زواجه.

وأشار إلى أن هذا الجواز مرتبط بوجود الحاجة الحقيقية، مع نية صادقة في السداد، وألا يُحمّل الإنسان نفسه ما لا يطيق، مؤكدًا أن النية الصالحة تعين صاحبها، وأن الله يعين من يسعى في الحلال.

وأكد أن من اضطر إلى الاقتراض للزواج، فعليه أن يحرص على التخطيط الجيد للسداد، وأن يبتعد عن الإسراف، مع التوكل على الله، والدعاء بأن ييسر له أمره، ويعينه على الوفاء بدينه.