أعلن النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمدّ أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستون نائبًا في ذات الموضوع.
التعديلات تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العملوقال عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: لا شك أن الانتخابات العمالية القادمة فى غاية الأهمية لإنها ستفرز مجالس إدارات جديدة فى المنظمات النقابية تقع عليها مسئوليات كثيرة؛ منها متابعة تطبيق قانون العمل الجديد الذي صدر العام الماضى بهدف تنيظم العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل) وكثير من قضايا العمال التى تهم الملايين خاصة إشكالية الحد الأدنى للأجور فى القطاعات الانتاجية المختلفة والتي تؤثر أيضًا وبشكل مباشر في المجتمع والاقتصاد المصري.
التعديلات تعالج إشكالية بين المحددات الدستورية والضرورات الواقعيةواستكمل النائب: أن مشروع القانون يُعالج إشكالية مهمة وهى تحقيق التوازن بين المحددات الدستورية فى تشكيل منظمات نقابية قوية حرة، لتمثل مصالح العمال وتدافع عنهم، وبين الضرورات الواقعية التي تجعل هناك صعوبة فى إجراء الانتخابات العمالية في موعدها، لتضاربها مع مشاركة مصر في مؤتمرات مهمة خاصة بالعمل.
ورأى" البيومي" أن مشروع القانون جاء في وقته خاصة أن تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية يُفسح الطريق لإجراء مشاورات مهمة بين كافة الأطراف، من أجل التوصل للتعديلات المطلوبة على قانون المنظمات النقابية بعد تدخل اللجنة وإلغاء ما طرحته الحكومة من تعديلات، خاصة بمد الدورة النقابية القادمة، وتركت ذلك للمناقشات بين الأطراف المعنية لممثلي العمال والحكومة وأصحاب الأعمال، وهو ما يتفق تمامًا مع صحيح الدستور الذى يمنع تدخل الجهة الإدارية فى عمل التنظيم النقابي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك