حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المباني التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت الأمانة أن هذه المخططات تأتي ضمن سياسات التهويد الرامية إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض لتغيير هوية البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومحاولة المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، وطمس الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي العريق للشعب الفلسطيني فيها.
وأعربت عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مخطط استيطاني يقضي بتحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي جرى الاستيلاء عليه قسرًا وبشكل مخالف للقانون الدولي في مدينة القدس المحتلة، إلى متحف ومقر لما يسمى “وزارة الأمن الإسرائيلية”.
وشددت الأمانة العامة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة، وأن هذه الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة تشكل امتدادًا لسياسات وممارسات عنصرية وتشريعات باطلة، تهدف إلى تقويض وجود وكالة الأونروا، ودورها المحوري، ومنشآتها، وطواقمها، وولايتها التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار محاولاتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وجددت الأمانة العامة دعوتها لجميع الأطراف الدولية الفاعلة، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع هذه الجرائم والانتهاكات والاعتداءات المتواصلة بحق مدينة القدس المحتلة، وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ومعالمها التاريخية.
وأكدت ضرورة توفير الحماية لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة “الأونروا”، وتمكينها من أداء ولايتها دون عوائق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك