أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ينظم نشر المحتوى الطبي والصحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات الطبية المغلوطة أو غير الموثقة، مشدداً على ضرورة إلزام مقدمي المحتوى الطبي بالإفصاح عن مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة وفقاً للقوانين المنظمة.
تعزيز دور الجهات الرقابيةوأوضح شريف باشا في كلمته أمام أعضاء اللجنة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور الجهات الرقابية المختصة في متابعة ورصد المحتوى الطبي المنشور إلكترونيا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والممارسات المضللة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والهيئات المهنية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك، لوضع آليات فعالة للتحقق من صحة المعلومات الطبية المتداولة عبر المنصات الرقمية.
وشدد رئيس «صحة النواب» على ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات الطبية والعلاجية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالأدوية والعلاجات غير المرخصة أو الادعاءات الطبية المضللة، مطالبًا بتفعيل تطبيق القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والإسراع بالانتهاء من التعديلات التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب، فضلاً عن وضع مدونة سلوك ومعايير مهنية للمحتوى الطبي الرقمي بالتعاون مع النقابات والجهات العلمية المختصة لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة.
تعزيز الثقافة الصحية الرقميةوأضاف أن التحرك يمتد ليشمل تنظيم الإعلانات ومراجعة الإدارة المحلية للإعلانات المخالفة، شريطة أخذ إذن مسبق من وزارة الصحة واتحاد المهن الطبية قبل النشر، داعياً في الوقت ذاته إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز الثقافة الصحية الرقمية للمواطنين، ودعم إنشاء منصات إلكترونية رسمية تقدم معلومات طبية معتمدة ومبسطة تسهم بشكل فعال في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك