“الاستئناف” تؤيد سجن ممرضة 10 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية بحكمها حكم الدرجة الأولى، وذلك بإدانة متهمة، ومعاقبتها بالسجن مدة 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار؛ نظير قيامها بالاستيلاء على أكثر من 25 ألف دينار مملوكة للمجني عليه عبر حسابه البنكي من خلال أحد التطبيقات المالية، مستغلة ظروفه الصحية، وعملها كممرضة خاصة لديه، كما أيدت المحكمة بحكمها إبعادها عن البلاد بعد تنفيذها للعقوبة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة، التي تعمل كممرضة لدى المجني عليه، باستغلال طبيعة عملها داخل المنزل وإتاحتها اليومية للتعامل مع ممتلكاته وأجهزته الشخصية؛ الأمر الذي مكّنها من الوصول إلى هاتفه المرتبط بأحد التطبيقات البنكية، إذ قامت باستخدام وسيلة تقنية المعلومات لإجراء تحويلات مالية دون علمه أو إذنه، مستغلة وضعه الصحي وعدم قدرته على المتابعة المباشرة لحساباته المالية.

واكتشف الابن الواقعة صدفة لدى تصفحه حساب والده البنكي؛ إذ لاحظ وجود تحويل مبالغ مالية كبيرة خلال شهرين، بلغت قيمتها الإجمالية 25,750 دينارا إلى حساب العاملة التي تتولى رعاية والده؛ ما أثار الشكوك ودفعه إلى التحقق من مصدر تلك العمليات المالية غير المسوغة.

وأقرت المتهمة في التحقيقات بأنها استغلت وجود هاتف المجني عليه بحوزتها من دون علمه، وقامت بالدخول إلى تطبيقه البنكي لتنفيذ عمليات التحويل المالية، إذ قامت بتحويل المبلغ كاملا إلى حسابها في دولتها الآسيوية، وأرجعت بعدها مبلغ 3,500 دينار، واستولت على باقي المبلغ.

وثبت بالخطاب الصادر عن أحد التطبيقات المالية أن جميع التحويلات المالية محل الواقعة قد تمت من حساب المجني عليه إلى حساب المتهمة، باستخدام وسيلة تقنية المعلومات المرتبطة بهاتف المجني عليه، كما تبين أن الجهاز المستخدم في تنفيذ العمليات يعود إلى المتهمة، وأن رموز التحقق اللازمة لإتمام التحويلات قد تم إرسالها إلى الرقم المسجل باسمها، وهو ما أكد وقوع عمليات الاستيلاء المالي باستخدام وسائل إلكترونية وبشكل غير مشروع.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة بأنها في غضون العام 2025، استعملت التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو رقم التحقق الخاص به لدى أحد التطبيقات المالية المرتبط بحسابه البنكي لغرض احتيالي، وهو الاستيلاء على المبالغ النقدية، فضلا عن توصلها دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه؛ عبر إدخال صفة غير صحيحة في بيانات وسيلة تقنية المعلومات (رمز التحقق الخاص بالتطبيق المالي) والتمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدي، علاوة على الدخول دون مسوغ قانوني إلى التطبيق المالي الخاص بالمجني عليه لإجراء عملية التحويل.