كشف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا، ببلوغه 5.
3%، مشيرًا إلى أن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.
2% إلى 5.
4%.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات مكثفة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لإفريقيا 2026، المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار" ترسيخ مكانة إفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات".
واستعرضت اللقاءات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية المستمرة، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بحضور السفير المصري في لندن أشرف سويلم، ووائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
وشملت لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مباحثات ثنائية مع كل من: سيف مالك، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»؛ وكريس تشيجيوتومي، المدير التنفيذي ورئيس قطاع أفريقيا بمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)؛ وباتريك برانج، المدير التنفيذي ورئيس تمويل البنية التحتية لأوروبا والأمريكتين ببنك HSBC؛ وهيميش باتيل، رئيس القطاع العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك؛ بالإضافة إلى فوميك نور شاه، رئيس قطاع التأسيس بوكالة ائتمان الصادرات البريطانية.
واستعرض رستم، خلال اللقاءات، تطور أداء الاقتصاد المصري والإجراءات المتخذة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأضاف الوزير، أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن هذا المنطلق تستهدف الحكومة زيادة المساهمة الإيجابية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي في نمو العام المالي المقبل، لتستحوذ 5 قطاعات على 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.
3%، ثم السياحة بنسبة 9.
3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.
2%، والزراعة بنسبة 7%.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل المبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، بما في ذلك التوسع في آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والأدوات التمويلية المستدامة، وتعزيز الاستفادة من التمويلات التنموية لرفع كفاءة البنية التحتية.
وأشار رستم، في ختام لقاءاته، إلى أن الحكومة تعكف على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يستهدف الدمج الذكي بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، مستندًا إلى النجاحات والخبرات المتراكمة التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية بمجالات الطاقة، والنقل، والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك