تطوّر الصيرفة الإسلامية في روسيا

صرح رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، أناتولي أكساكوف، لـ" إزفيستيا"، بأن أول معيار للصيرفة الإسلامية قد يظهر في روسيا خلال شهر.

في روسيا، يخضع تطوير الصيرفة الإسلامية لتجربة تمتد حتى 1 سبتمبر/أيلول 2028.

ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة نافي عام 2025، يُقوّم 26% من المواطنين هذه الأدوات المالية بشكل إيجابي، وفي المناطق التجريبية (تتارستان، وبشقورتستان، وداغستان، والشيشان)، تصل هذه النسبة إلى 44%، ما يُشير إلى طلب ناشئ ولكنه لا يزال محدودًا.

وبحسب كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أندريه جورافلوف، " الخدمات المالية الإسلامية لا تُمثل أكثر من نصف السوق إلا في دولتين أو ثلاث دول فحسب وهي ذات ممارسات إسلامية تقليدية، ومن غير المرجح أن يُصبح هذا خيار المستهلكين الروس في المستقبل القريب".

و" يركز القطاع الروسي حاليًا بشكل أساسي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما يتضح من صفقة بنك التجارة الخارجية الروسي، والتي بلغت قيمتها أكثر من 3.

5 مليار روبل.

وتعوق قيود البنية التحتية انتشار الأدوات الجديدة خارج المنطقة التجريبية".

ولا يرى البروفيسور ماركلين كونورباييف، في جامعة موسكو الحكومية، مسوّغًا لإبقاء النظام العادل والشفاف محصورًا في أربع مناطق، " إذ يسعى رواد الأعمال إلى شركاء نزيهين، ويتزايد شيوع هذا النموذج الأخلاقي تدريجيًا في أوساط مجتمع الأعمال.

ويشكّل نمو أحجام المعاملات بمقدار 3.

5 أضعاف، وفقًا لبيانات بورصة موسكو للعام 2025، الأساس التقني لتكرار نماذج الشراكة.

كما يُشكل الاختبار الناجح في تتارستان سابقةً لدمج مناطق أخرى في إطار قانوني موحد".