أظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول بفضل قوة الصادرات والاستهلاك، لكن هذا الزخم سيواجه اختباراً صعباً مع بدء ظهور الآثار الكاملة على الشركات والمستهلكين من جراء أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران.
وستكون هذه البيانات أحد العوامل الرئيسية التي سيدرسها بنك اليابان بدقة لتحديد ما إذا كان الاقتصاد قادراً على تحمل أزمة الطاقة، وستسمح له برفع أسعار الفائدة قريباً، ربما الشهر المقبل.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان ارتفع 2.
1% على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاعه 1.
7% وزيادة معدلة بلغت 0.
8% في الربع السابق الممتد من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.
وأظهرت البيانات أن النمو المسجل للربع الثاني على التوالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم جاء بدعم من صادرات قوية.
ونما كل من الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي 0.
3% مقارنة بالربع السابق، مما يشير إلى أن الأرباح القوية للشركات والزيادات المطردة في الأجور تدعم الانتعاش.
لكن المحللين يتوقعون تباطؤ النمو في الأرباع القادمة مع اشتداد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.
وكتب محللون في أوكسفورد إكونوميكس في مذكرة بحثية" نتوقع أن يشعر الاقتصاد بضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة في المستقبل.
وستحد أسعار الطاقة المرتفعة وزيادة عدم اليقين من الاستهلاك والاستثمار في المدى القريب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك