انطلاق جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الأمان البيولوجى

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويستهدف مشروع القانون، الذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ أمس، إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.

ضوابط منظمة لعمل الباحثين والعاملينكما يسعى المشروع إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، وتنظم آليات الترخيص لمباشرة النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية، ويحد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط.

مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجيويتضمن مشروع القانون إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها.

ويهدف هذا التنظيم المؤسسي إلى توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة التي تباشر أنشطة مرتبطة بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

كما نص مشروع القانون على فرض التزامات واضحة وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، مع استحداث جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق الردع العام والخاص.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، بما يتسق مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية البحث العلمي ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتطلب إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم الأنشطة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ويضمن الرقابة عليها وفق معايير واضحة.