أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تقديرات داخلية تُشير إلى أن وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين كبارًا، قد يكونون من بين الأسماء التي ستصدر بحقها أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
يأتي ذلك فيما قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه أُبلغ بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب إصدار مذكرة توقيف «سرية» بحقه، مضيفًا أنه سيرد بشن «حرب» على السلطة الفلسطينية.
والأحد الماضي، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرات اعتقال بحق 5 إسرائيليين، بينهم 3 سياسيين وشخصيتان عسكريتان، وفقًا لمصدر دبلوماسي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تكشف هويته، إن أسماء المشمولين بالمذكرات لم تُكشف بعد، مشيرة إلى أنه سبق الإعلان عن مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، الصادرتين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأشارت إلى تقارير سابقة تحدثت عن تحقيقات أجرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين إسرائيليين على خلفية ملفات مرتبطة بالاستيطان والحرب على غزة.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر دبلوماسي قوله إن «أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية تُضاف إلى أمري الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت».
ولم يُعرف بعد موعد صدور أوامر الاعتقال الجديدة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين.
ووفقًا لموقع «حيدري حريديم»، فإن هذه الخطوة تعني أنه سيُطلب من جميع الدول الأعضاء الـ125 في المحكمة -التي تشمل معظم الدول الأوروبية، ومعظم دول أميركا الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى كندا وأستراليا واليابان- اعتقال رئيس الوزراء ووزير الجيش السابق، إضافة إلى العسكريين والسياسيين الذين لم تُنشر أسماؤهم بعد، في حال وصولهم إلى أراضيها.
ولفت الموقع إلى أنها المرة الأولى منذ تأسيس المحكمة عام 2002 التي تُصدر فيها أوامر اعتقال بحق رؤساء «دول ديمقراطية»، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن جميع أوامر الاعتقال الـ59 السابقة الصادرة عن المحكمة كانت بحق أفراد من دول مثل الكونغو والسودان ومالي وجورجيا وروسيا، أو عناصر في منظمات مسلحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك