أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تراجع حيازات السعودية والإمارات من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس/آذار 2026، في وقت تواجه فيه اقتصادات الخليج ضغوطاً متزايدة نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وبحسب البيانات الأمريكية، انخفضت الحيازات المجمعة للدولتين إلى نحو 263.
7 مليار دولار في مارس/آذار، مقارنة بـ280.
3 مليار دولار في فبراير/شباط، بتراجع شهري بلغ نحو 16.
6 مليار دولار.
ورغم هذا الانخفاض، بقيت الحيازات الخليجية أعلى بنحو 27.
8 مليار دولار مقارنة بمستويات مارس/آذار 2025، حين بلغت نحو 235.
9 مليار دولار.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تراجع حيازة السعودية من السندات الأمريكية إلى 149.
6 مليار دولار خلال مارس/آذار، مقابل 160.
4 مليار دولار في فبراير/شباط، بانخفاض شهري قدره 10.
8 مليارات دولار.
لكن الحيازات السعودية بقيت أعلى من مستوياتها قبل عام، إذ بلغت 131.
6 مليار دولار في مارس/آذار 2025.
ويأتي هذا التراجع في وقت تتعرض فيه الإيرادات النفطية الخليجية لتقلبات حادة نتيجة اضطرابات الشحن والطاقة في الخليج، بينما يواصل البنك المركزي السعودي إدارة احتياطيات المملكة الأجنبية عند مستويات مرتفعة.
وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن في أبريل/نيسان ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة إلى نحو 497 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في ست سنوات.
كما أظهرت البيانات الأمريكية انخفاض حيازات الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 114.
1 مليار دولار في مارس/آذار، مقارنة بـ119.
9 مليار دولار في فبراير/شباط، بتراجع شهري بلغ 5.
8 مليارات دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الحيازات الإماراتية من 104.
3 مليارات دولار في مارس/آذار من العام الماضي، ما يعكس استمرار توسع الاستثمارات الإماراتية في الأصول الأمريكية رغم التقلبات الأخيرة.
وتأتي هذه التحركات بينما تعزز أبوظبي علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع أمريكا، بالتزامن مع اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.
وجاء الانخفاض الخليجي ضمن موجة أوسع من تراجع الحيازات الأجنبية للسندات الأمريكية خلال مارس/آذار.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، التي نقلتها وكالة رويترز، انخفاض إجمالي الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بنسبة 1.
5% إلى نحو 9.
348 تريليونات دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 9.
487 تريونات دولار في فبراير/شباط.
وقادت اليابان والصين هذا التراجع، إذ انخفضت حيازات طوكيو إلى نحو 1.
192 تريليون دولار، بينما هبطت حيازات الصين إلى نحو 652.
3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2008.
في المقابل، رفعت بريطانيا حيازاتها إلى نحو 926.
9 مليار دولار، وسط استمرار تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الأمريكية رغم ارتفاع الفائدة والتوترات الجيوسياسية.
وتراقب الأسواق هذه التحركات عن كثب مع استمرار الحرب واضطرابات التجارة والطاقة، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على إدارة الاحتياطيات والاستثمارات السيادية حول العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك