طالب مجلس الشورى السعودي وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بدراسة إنشاء طرق برية وسكك حديدية إضافية لربط أطراف المملكة؛ بما يعزز تكامل وكفاءة منظومة النقل.
واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي طالبت أيضاً الوزارة ذاتها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة إستراتيجية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في حالات الطوارئ بمختلف أنواعها، وتنسجم المطالبات الشورية في الوقت الذي حافظت السعودية على كفاءة استمرارية سلاسل الإمداد رغم توترات مضيق هرمز، وفقاً لمراقبون.
وانطلاقًا من موقعها الإستراتيجي ودورها المحوري، أكدت المملكة دعمها في استمرارية العمليات التشغيلية البحرية، من خلال تفعيل الممرات اللوجستية عبر موانئها على البحر الأحمر، وربطها مع جميع وسائط النقل لضمان انسياب البضائع داخل المملكة ودول الجوار بما يعزز استمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وعززت المملكة خدمات الدعم للسفن المتأثرة، من خلال مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للموانئ تهدف إلى توفير الإمدادات الأساسية للسفن العالقة في المنطقة من الوقود والمواد الغذائية وتسهيل عمليات تبديل البحارة وطواقم السفن.
في الإطار ذاته، فعّلت السعودية منظومة لوجستية تشغيلية للنقل بين موانئها الغربية والشرقية من خلال الطرق البرية، حيث يعمل ميناء الملك عبدالعزيز في مدينة الدمام شرق السعودية كمركز توزيع لباقي موانئ دول الخليج.
وجاءت هذه الخطوات كاستجابة للأوضاع في منطقة الخليج وتعطّل حركة الملاحة في أغلب الموانئ الخليجية.
وكانت عدة شركات شحن عالمية آخرها شركة MSC" أكبر شركة شحن حاويات في العالم" قد أعلنت عن إطلاق مسارات رئيسية تربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر السعودية متجاوزة مضيق هرمز بسبب الاضطراب الحالي، فيما أنشأت مسارات جديدة من شرق آسيا إلى موانئ البحر الأحمر، حيث يجري نقل البضائع عبر شاحنات عن طريق البر وصولاً إلى شرق السعودية ومن هناك يجري توزيعها على باقي موانئ الخليج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك