الصحة تعلن أكبر عملية «إفراج مالي» منذ سنوات

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية عن استكمال إجراءات الإفراج المالي لنحو 4000 من العاملين في القطاع الصحي، من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية، في أكثر من 100 جهة تابعة للوزارة، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات.

وبحسب ما أفادت به الوزارة، جاء هذا الإنجاز بتوجيهات مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومتابعة من وزير المالية راشد أبوغفة، ضمن جهود تستهدف تسوية الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع الصحي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الكوادر الطبية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الصحي للمواطنين، وتكريمًا لجهودهم المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف البلديات، رغم التحديات التشغيلية والإدارية.

وأكدت أن وزير الصحة محمد الغوج وضع ملف التسويات المالية والإفراجات ضمن أولويات عمل الوزارة، بهدف تعزيز استقرار المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الطبية.

من جانبها، أشارت وزارة المالية إلى أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة، موضحة أن ملف الإفراجات والتسويات المالية سيستمر بشكل تدريجي ومنظم خلال الفترة المقبلة، لمعالجة أوضاع العاملين وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنسيق حكومي بين رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والمالية، بهدف معالجة الملفات الإدارية والمالية العالقة، ودعم مسار إصلاح وتطوير القطاع الصحي في البلاد.