أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قواعد جديدة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية القطاعات الإستراتيجية من المخاطر المحتملة، وسط تصاعد الاهتمام الأوروبي بتأمين الصناعات الحيوية والتقنيات المتقدمة.
وجاء التصويت لصالح التشريع بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجلس الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر الماضي، على أن يخضع لاعتماد رسمي من المجلس قبل دخوله حيّز التنفيذ بعد 18 شهراً.
تدقيق إلزامي في القطاعات الحساسةوبموجب القواعد الجديدة، ستصبح جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بإجراء عمليات تدقيق على الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الحساسة، من بينها الدفاع، والتقنيات المتقدمة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
كما تشمل الإجراءات مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الإستراتيجية، في إطار مساعي بروكسل لتعزيز حماية الصناعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الأوروبي.
توسيع نطاق الرقابة الأوروبيةوامتدت القواعد الجديدة لتشمل أيضاً قطاعات الطيران والطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى النظام المالي والبنية التحتية الانتخابية، بما في ذلك قواعد بيانات الناخبين وأنظمة التصويت.
وتتضمن الإصلاحات توسيع نطاق الرقابة ليشمل الاستثمارات التي تُنفذ داخل الاتحاد الأوروبي عبر شركات مملوكة في النهاية لمستثمرين من خارج الاتحاد، بهدف سد الثغرات التنظيمية وتعزيز مستوى الرقابة على التدفقات الاستثمارية.
توحيد الإجراءات وتعزيز جاذبية السوقوتهدف الإصلاحات الأوروبية الجديدة إلى تبسيط وتوحيد إجراءات فحص الاستثمارات بين الدول الأعضاء الـ27، بما يوفر وضوحاً أكبر للمستثمرين ويعزز جاذبية السوق الأوروبية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية المصالح الإستراتيجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك