توصيات برلمانية عاجلة لتثبيت العاملين بمراكز الشباب وتوسيع الاستثمارات

منحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب والرياضة مهلة 3 أسابيع لتنفيذ خطة لتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم نحو 7582 عاملًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم تثبيت العاملين بمحاضر مجالس الإدارات، وذلك بحضور وزير الشباب جوهر نبيل، وممثلي وزارات العمل والتخطيط والمالية، وجهاز التنظيم والإدارة.

وتضمنت التوصيات إلزام الوزارة بتقديم الكشوف النهائية لأعداد العاملين لمنع أي تلاعب، والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارتي المالية والعمل لوضع هيكل وظيفي، ودراسة الإعلان عن مسابقة وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

كما أوصت اللجنة بوضع تصور مرحلي لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، وصرف مظلة تأمينية مناسبة لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم، مع دراسة الآليات القانونية لتقنين أوضاع من أمضوا مدد خدمة فعلية.

وشددت اللجنة على ضرورة تنمية الاستثمارات بمراكز الشباب لزيادة مواردها الذاتية وتحسين أجور العاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة، مع إعطاء الوزارة الوقت الكافي لوضع خطط الاستثمار الرياضي.

وتتضمن التوصيات التفصيلية:* إلزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الكشوف النهائية لأعداد العاملين الذين شملهم الحصر، لمنع أي تلاعب أو إضافات مستقبلية.

* إلزام مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة لوضع هيكل وظيفي يتوافق مع مؤهلات العاملين الواردة في حصر الوزارة.

* تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارتي الشباب والمالية لدراسة الإعلان عن مسابقة على بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع وضع معايير تتيح الاستفادة من خبرات العاملين الحاليين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف ويجتازون الاختبارات المقررة، على أن يتم التعاقد معهم مؤقتًا وخضوعهم لفترات تقييم تمهيدًا للتعيين على درجات مالية دائمة.

* وضع تصور مرحلي لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، يشمل زيادة المكافآت وصرف مظلة تأمينية مناسبة لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم نهائيًا.

* دراسة الآليات القانونية والمالية الممكنة لتقنين أوضاع العاملين الذين أمضوا مدد خدمة فعلية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي دون الإخلال بالقواعد المنظمة للتعيين والجوانب المالية للدولة.

* تنسيق وزارة العمل مع وزارة الشباب والرياضة لدراسة توفير مظلة تأمينية واجتماعية مناسبة للعاملين وأسرهم.

* موافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن أعداد العاملين موزعين وفقًا للمحافظات وسنوات الخبرة وطبيعة الأعمال، ومدى احتياج الهيئات الشبابية والرياضية الفعلي لهم.

* تنمية الاستثمارات بمراكز الشباب وتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية الموارد الذاتية، بما يمكن الوزارة من تحسين أجور العاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المراكز.

وأكدت اللجنة أن تنفيذ هذه التوصيات يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين، ومراعاة القواعد القانونية والمالية المنظمة لشغل الوظائف العامة.