وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، بحيث يتألّف المجلس البلدي من 12 عضواً يتم تعيينهم بمرسوم، على أن تكون مدته سنتين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والذي يحتوي على أربع مواد حيث نصت المادة الأولى على التالي:«يُستبدل بنصوص المواد ( 4 - 6 - 7 - 13 - 14 - 26 ) من القانون سالف الذكر النصوص الآتية:يتألّف المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يعينون بمرسوم ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:• أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
• ألا تقل سنه يوم التعيين عن 30 سنة ميلادية.
• أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي.
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويُحدّد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يُحدّد المكافأة المقرّرة لهما ولأعضاء المجلس.
مدة المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم.
كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب».
ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
3 - حاصل على مؤهل جامعي بالهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي4 - لم يُحكم في جناية أو في جريمة مُخلّة أو إحدى جرائم الإفلاس أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميريةوبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدّم مجلس الوزراء إلى مقام صاحب السمو وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وإلى المواطنين والمقيمين الكرام، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
وضمن هذا السياق، قرّر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 - 5 - 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 - 5 - 2026، بحيث تكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ( 26 - 27 - 28 - 29 مايو) أيام عطلة رسمية ويوما السبت والأحد (30 -31 مايو) يومي راحة، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 - 6 - 2026.
أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكل الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير كل احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرّر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ونظراً لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإنّ مجلس الوزراء مستمر في حال انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
اتصال الأمير والرئيس اللبنانيأُحيط مجلس الوزراء علماً، في مستهل الاجتماع، بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من أخيه الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة يوم الأحد الماضي، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً في ما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، حيث أكد الجانبان خلال الاتصال على بذل كل الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ أمن واستقرار المنطقة.
مشاركة ممثل الأمير في القمة الأوروبية - الخليجيةأُحيط مجلس الوزراء عِلماً بنتائج مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى جمهورية اليونان الصديقة، في القمة الأوروبية - الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي عقدت يوم السبت الماضي، حيث أكد سموه أمام القمة على عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الأوروبيين، مؤكداً سعي دولة الكويت للتعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتطوير شراكاتها في مجال الطاقة والاستثمار والبنى التحتية والتحول الرقمي.
وأُحيط مجلس الوزراء عِلماً بفحوى لقاءات ممثل سمو الأمير على هامش القمة بحضور وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، مع رئيس جمهورية قبرص الصديقة نيكوس خريستو دو ليديس، ورئيس جمهورية فنلندا الصديقة أليكسندر ستوب.
كما أُحيط مجلس الوزراء عِلماً بتسلّم سموه على هامش القمة، وبحضور وزير الخارجية، رسالة موجّهة إلى صاحب السمو من رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة جورجيا ميلوني، إضافة إلى لقاء سموه مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، إضافة إلى لقاء سموه برئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وأيضاً لقاء سموه مع توني بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة الأسبق.
أُحيط مجلس الوزراء عِلماً بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة جورجيا ميلوني، وتتعلّق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأُطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة، وقد قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية الصديقة أنطونيو تياني، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى روما يوم الأربعاء الماضي.
وأُحيط مجلس الوزراء عِلماً بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها صاحب السمو، إلى الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا الصديقة، وقد قام بتسليمها وزير الخارجية إلى وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة خوسيه مانويل ألباريس، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مدريد يوم الخميس الماضي.
كما أُحيط مجلس الوزراء عِلماً بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها صاحب السمو إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وقام بتسليمها وزير الخارجية إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة جان نويل بارو، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى باريس يوم الجمعة الماضي.
أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيداً بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهده الميمون من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، معرباً عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومؤكداً الحرص الدائم والمشترك لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.
الجهود السياسية والدبلوماسيةاستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وأحاط وزير الخارجية المجلس علماً بنتائج زياراته الرسمية التي قام بها إلى كل من الجمهورية الإيطالية يوم الأربعاء الماضي ومملكة إسبانيا يوم الخميس الماضي والجمهورية الفرنسية يوم الجمعة الماضي وفحوى لقاءاته مع المسؤولين في تلك الدول الصديقة.
كما أحاط مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
استنكار شديد للاعتداءات الآثمة على السعودية والإماراتأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء السافر الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة أخيراً عبر طائرات مُسيّرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي تم التصدي لها بنجاح، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2817، وبما يُقوّض الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها.
من جهة أخرى، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيّرة أخيراً، مؤكداً أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.
وأكد أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكّل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مُدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية، مجدداً تضامن دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك