نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف الملابسات الحقيقية لادعاء أحد الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، زعم خلاله قيام محامٍ بتحرير محاضر كيدية ضده واستصدار أحكام قضائية لابتزازه، وتبين أن الرواية المتداولة عارية تماماً من الصحة.
كانت المتابعة الأمنية المكثفة قد رصدت تداول منشور على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة وادعاء من أحد المواطنين يتضرر فيها من محامٍ، متهماً إياه بشن حملة من المحاضر الكيدية والقضايا الوهمية ضده، مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية بحقه، مطالباً بتدخل الأجهزة الأمنية لإنقاذه من الملاحقات القضائية.
فتش عن أتعاب المحاماة.
كشف لغز منشور مفبرك أثار الجدل على السوشيال ميدياوفور رصد المنشور، شكل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي فريق عمل لكشف حقيقة الواقعة وفحص السجلات القضائية ذات الصلة.
وفجرت التحريات والتحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلاف مالي بحت، وأن الشاكي (صاحب المنشور) مدين للمشكو في حقه (المحامي) بمبلغ مالي كبير يمثل أتعاب محاماة نظير تولي الأخير الدفاع عنه في إحدى القضايا السابقة.
وكشفت الفحص الفني والجرائم الإلكترونية أن المحامي لجأ للقضاء بشكل شرعي وقانوني لاسترداد حقوقه المالية، وصدر بالفعل حكم قضائي رسمي ونهائي لصالح المحامي يلزم المدين بدفع المستحقات.
وتبين أن صاحب المنشور تعمد فبركة الرواية الكيدية على السوشيال ميديا للتهرب من دفع الدين ومحاولة الضغط على المحامي للتنازل عن حقه.
وعقب تقنين الإجراءات وتفنيد المزاعم، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة، حيث تم الدفع بقوة أمنية لتأمين معاون التنفيذ التابع للجهات القضائية لضمان تنفيذ الحكم الصادر لصالح المحامي وإلزام الشاكي بالسداد، وسط تأكيدات أمنية بأن القانون يقف بالمرصاد لكل من يحاول تضليل الرأي العام أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي ل الإساءة للآخرين والهروب من العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك