وجاء القرار بعد النظر في الطعن المقدم من المدير المفوض لفرع شركة “أثير” للاتصالات في العراق، حيث اعتبر مجلس الطعن المختص أن هذه المبالغ ليست “أجور خدمة” كما سُوّقت، بل تمثل عملياً “ضريبة مبيعات” مقنعة.
وأكد رئيس مجلس الطعن في مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى القاضي إياد محسن ضمد، أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفق المادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، ولا يجوز فرضها إلا بقانون نافذ.
وأضاف أن هيئة الإعلام والاتصالات هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال، وهو ما اعتبره القضاء غير كافٍ قانونياً لفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وشدد القرار على أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك صلاحية اتخاذ قرارات تُرتّب التزامات مالية جديدة، ما يجعل القرار المطعون فيه فاقداً لسنده القانوني.
وانتهى الحكم إلى إلغاء القرار بشكل نهائي وإسقاط جميع آثاره القانونية، ليغلق بذلك ملفاً أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة الرسوم المفروضة على خدمات الاتصالات في العراق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك