صادقت الهيئة العامة للكنيست، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حلّ الكنيست، وذلك بتأييد 110 أعضاء ممن شاركوا في التصويت، من دون تسجيل أي معارضة.
وبحسب ما نشرته وكالة «وطن» الفلسطينية، يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر في حزب «ديغل هاتوراه» تأكيده أن الحزب سيدعم كذلك مشاريع القوانين التي قدّمتها المعارضة لحلّ الكنيست، مشيرا إلى أن الحزب «يدرك جميع مناورات نتنياهو» ويسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة «في أقرب وقت ممكن»، مرجحا أن تكون في الأول من سبتمبر المقبل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حزب «شاس» يدفع باتجاه تحديد موعد الانتخابات في 15 سبتمبر، مضيفا أن الحزب لا يفهم أسباب تمسك «شاس» بهذا الموعد، وسط شكوك بوجود تنسيق بين زعيم الحزب أرييه درعي ونتنياهو.
كما أشار المصدر إلى أن موقف «شاس» من دعم مشاريع المعارضة لحل الكنيست لا يزال غير محسوم.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على الحكومة، وسط خلافات متواصلة داخل الأحزاب الحريدية والائتلاف بشأن عدد من الملفات الداخلية.
وستبدأ لجنة الشئون الخارجية والأمن مناقشاتها حول القانون اليوم.
ويتعين على اللجنة عقد ثلاث جلسات نقاش قبل توزيع النص الكامل للقانون وعرضه للتصويت في القراءة النهائية أمام الكنيست.
وستُعقد الجلستان التاليتان الأسبوع المقبل، على أن يُجرى التصويت في الجلسة العامة الأسبوع الذي يليه.
وفور إقرار قانون حل الكنيست بقراءة تمهيدية، وجّه رئيس تحالف «أزرق أبيض»، بيني جانتس، رسالةً إلى رئيس الكنيست أمير أوهانا، يطالبه فيها بوقف جميع الإجراءات التشريعية للتحالف.
وقال جانتس، في رسالته: «من المناسب والضروري أن يمتنع الكنيست عن الترويج لتشريعات مثيرة للجدل، ذات تداعيات عامة ودستورية واقتصادية واجتماعية واسعة، والتي لا تحظى بإجماع شعبي أو تشريعي».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك