غضب برلماني من هيئة التنمية الصناعية: مشروعات الصعيد متوقفة رغم إنفاق الملايين

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب هيئة التنمية الصناعية بسبب تعطل مشروعات صناعية في الصعيد، رغم تخصيص مئات الملايين من الجنيهات لها، معتبرين أن ذلك يمثل إهدارًا واضحًا للمال العام وتعطيلًا لجهود التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات المناطق الصناعية في الصعيد.

وقال النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن المجمع الصناعي بمنطقة عرب العوامر في أسيوط خُصص له نحو 286 مليون جنيه لإنشاء محطة صرف، موضحًا أن المحطة أصبحت جاهزة منذ فترة طويلة، لكنها لم تدخل الخدمة حتى الآن، رغم انتهاء الأعمال بها ومعاينتها منذ عام 2022.

وأكد الخشت أن تعطيل المحطة تسبب في توقف المجمع بالكامل، وإهدار فرص استثمارية كان من الممكن أن توفر وظائف لأبناء المحافظة.

وأضاف أن المجمع الصناعي بغرب طهطا انتهى العمل به، لكنه لم يحقق الاستفادة المرجوة حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 950 مليون جنيه أُنفقت على المشروعين دون عائد حقيقي على أرض الواقع.

وانتقد الخشت هيئة التنمية الصناعية، متهمًا إياها بوضع عقبات أمام المستثمرين والمصنعين بدلًا من تسهيل الإجراءات ودعم الصناعة في الصعيد.

وطالب بإحالة الملف بالكامل إلى النيابة للتحقيق فيه، كما دعا إلى عقد جلسات استماع مع المصنعين والمستثمرين، وتشكيل لجنة ميدانية لمعاينة المجمعات الصناعية والوقوف على المشكلات بشكل مباشر، بدلًا من الاعتماد على التقارير المكتبية.

ولفت إلى أزمة التكتل الاقتصادي في أسيوط، موضحًا أنه تم ضخ نحو 500 مليون جنيه فيه دون تحقيق النتائج المرجوة.

وفي السياق نفسه، هاجم النائب مصطفى بدران أوضاع التنمية الصناعية في الصعيد، مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي بمدينة الصفا الصناعية في أسيوط مستمرة منذ 25 عامًا دون الانتهاء منها.

وقال بدران إن استمرار تعطل هذه المشروعات يصيب شباب الصعيد بالإحباط، ويدفعهم للهجرة بحثًا عن فرص عمل خارج محافظاتهم.

وانتقد ضعف القيادات الصناعية المعنية بملف الصعيد، مؤكدًا أن الحديث عن التنمية لا ينعكس على أرض الواقع، في ظل استمرار توقف المناطق الصناعية الجاهزة رغم ما أُنفق عليها من أموال ضخمة.