وزير التموين: لا إلغاء دعم السلع.. ولا يوجد أعباء إضافية على المواطنين في شراء المواد الغذائية

جدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التأكيد على عدم إلغاء الدعم على السلع التموينية، وشدد على أنه لن يتم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية فى شراء المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً العمل على تقديم منظومة جديدة للدعم النقدى إلى القيادة السياسية، بعد موافقة الحكومة عليها، تمهيداً للبدء فى تطبيقها بشكل متكامل.

وقال وزير التموين، فى حوار مع «الوطن»، إن الحكومة نجحت فى تحقيق المعادلة الصعبة، التى تتمثل فى توفير السلع، وخفض الأسعار، من خلال تقليل حلقات التداول، فى أعقاب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة على اعتبار سلسلة متاجر «كارى أون» أحد المشروعات القومية للجمهورية الجديدة، وأضاف أنه تم افتتاح أول فروع لهذه السلسلة الضخمة فى محافظة القاهرة ونستهدف الإسكندرية قريباً، ومن المتوقع أن يتم افتتاح فرع جديد بالعاصمة الإدارية.

وإلى نص الحوار.

■ فى البداية، ومع قرب تطبيق منظومة الدعم النقدى، ما أبرز الأسباب التى دفعت الوزارة لتحويل منظومة الدعم العينى الذى يحصل عليه المواطنون، إلى الدعم النقدى؟- الحكومة تؤمن بأن الدعم موجه للمواطن فى الأساس، ولا بد أن يكون هو المستفيد الوحيد من المنظومة، وصاحب الحق فى اختيار السلع، وأرى أن تطبيق الدعم النقدى سينهى وجود مستفيدين آخرين من منظومة الدعم، بخلاف المواطن، خاصة مع وجود آخرين فى المنظومة، مثل المخابز والمطاحن والمنافذ، مما يجعل الفرصة متاحة لآخرين للاستفادة من أموال الدعم بشكل أو بآخر، إما باستغلال البسطاء، أو عدم قدرة بعض المنافذ على الوفاء بصرف البضائع، وإجبار المواطن على شراء سلع بعينها، ربما لا يكون ليس بحاجة إليها، وحين نجعل القرار فى يد المواطن على اختيار ما يرغب من سلع بقيمة دعم مناسبة، سيكون ذلك فى مصلحته، وبالتالى نغلق دائرة استغلال أموال الدعم من الآخرين، بخلاف المواطنين المستحقين له، وبالتالى التحول من الدعم العينى، وتطبيق الدعم النقدى، هدفه الأساسى وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

■ هل سيتم إلغاء الدعم عن رغيف الخبز والسلع التموينية، مع تطبيق الدعم النقدى فى العام المالى المقبل؟- الإجابة مباشرة تتمثل فى قول واحد، الدعم لن يتم إلغاؤه، والمواطن لن يتحمل أى أعباء إضافية فى شراء السلع الأساسية، لأن الدعم، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية مسئولية الدولة، ونؤمن بأن الدعم عنصر أساسى من شبكة الحماية الاجتماعية.

■ إذاً متى يتم التطبيق الفعلى؟- وفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء فإن الحكومة تدرس تطبيقه مع بداية العام المالى الجديد، والملف حالياً قيد الدراسة لتقديمه لرئيس الوزراء بشكل متكامل، وبالتالى موافقة سيادة الرئيس عليه أمر هام، وحتى الآن لم نتخذ القرار بشأن موعد التطبيق.

■ ماذا عن حصة السلع وكمياتها التى كان يحصل عليها المواطن فى الدعم العينى؟- أطمئن الجميع بأننا سنحافظ على كمية السلع التى كان يحصل عليها المواطنون المستحقون للدعم والمدرجون على منظومة الدعم التموينى، وحول قيمة حصة الفرد على التموين والتى تبلغ حالياً فى الدعم العينى 50 جنيهاً لشراء السلع المدعمة، أؤكد أن الحصة الجديدة فى الدعم النقدى ستمنح المواطن شراء نفس ما كان يحصل عليه من كميات لكن بالسعر الحر، مع إتاحة حرية اختيار ما يرغب من السلع دون تقييده بسلع معينة، لأن التحول للدعم النقدى سيمنح المواطن القدرة على شراء نفس كمية السلع السابقة دون المساس بها، وبالتالى لن يتم المساس بكمية السلع التى كان يحصل عليها فى الدعم العينى، بل سيتم توسيع قاعدة اختياره للسلع وفقاً لرغبته، وستتم ترجمة الأرقام والأسعار بالسعر الحر لتحديد النسبة التى سيتم بناء عليها تحديد حصة الأسرة فى البطاقة، ليتمكن من شراء نفس العبوات والكميات بالسعر الحر.

■ وماذا عن صرف الخبز المدعم؟- أطمئن كل مواطن بأن قدرته على شراء الخبز ستستمر مع الدعم النقدى مع حرية الصرف والشراء كيفما يشاء.

■ عودة لملف كارى أون، من اختار الاسم؟- الحقيقة اختيار الاسم كان عصفاً ذهنياً لمجموعة عمل كبيرة فى ديوان عام الوزارة والشركة القابضة والمهندسين الاستشاريين للمشروع - حتى وافقنا عليه جميعاً، كما أن اختيار الاسم جاء بعد دراسة تسويقية وفنية هدفت إلى تقديم علامة تجارية سهلة التداول وقريبة من مختلف الفئات، وتعكس فكرة الاستمرارية والتطور وسهولة الوصول، والهدف كان بناء «براند» موحد يستطيع المواطن التعرف عليه بسهولة والثقة فيه، بما يواكب النماذج التجارية الحديثة ويمنح المشروع هوية قوية وقابلة للتوسع.

■ مع إعلان الرئيس السيسى «كارى أون» مشروعاً قومياً، ما خطة الوزارة لإحداث طفرة سريعة فى التنفيذ؟- إعلان الرئيس السيسى كارن أون مشروعاً قومياً كان دافعاً قوياً لنا، وسعدنا بالاهتمام الكبير من القيادة السياسية بأهمية المشروع، وبالتالى سيكون هناك تعاون كبير ومثمر من كافة المحافظين لتوفير أماكن بديلة للمجمعات، التى قد تقترب من انتهاء إيجارها، ولعرض المشروع والتوسع فيه بشكل أكبر، كما أن إعلان المشروع كمشروع قومى يمثل دفعة كبيرة لتسريع التنفيذ والتوسع، وهناك خطة مرحلية واضحة تشمل تطوير المنافذ القائمة، وإنشاء فروع جديدة، والتوسع بنظام الفرنشايز، ودمج البقالين التموينيين ومنافذ «جمعيتى» تدريجياً تحت العلامة التجارية الموحدة، ونعمل الآن بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة لتوفير الدعم الفنى والتمويلى والتسويقى اللازم لضمان سرعة الانتشار وتحقيق الاستدامة.

■ ما العدد الفعلى للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالين المقرر تحويلها للعلامة التجارية كارى أون؟- العدد الفعلى هو 1060 مجمعاً استهلاكياً سيتم تحويلها جميعاً للعلامة الموحدة كارى أون، أما تطوير منافذ البقالين فيفوق عددهم 30 ألف منفذ، فضلاً عن وجود 8 آلاف منفذ جمعيتى.

■ يوجد عدد كبير من منافذ البقالين هى فى الأصل محال بالإيجار، فما خطة تطويرها؟- دخول منافذ البقالين مظلة كارى أون بالتأكيد سيكون له شروط خاصة، باعتبار أن هناك عدداً كبيراً من منافذ البقالين ليست ملكاً لهم، وهنا عقود إيجارية تنظم علاقة العمل بين البقال ومالك العقار الموجود فيه المنفذ، ولو كانت المنافذ جميعها ملكاً للبقالين كان التطوير والتحويل للعلامة الموحدة أمراً سهلاً كما حدث فى المجمعات الاستهلاكية، ولكنى أؤكد أننا نعمل فى كافة الجوانب، ولن يكون هناك منفذ أو مجمع استهلاكى غير مطور تحت العلامة كارى أون، ولذلك بناء على عقد الإيجار الموقع بين المالك والبقال ستكون الحلول مطروحة أمام الوزارة للتنفيذ، ومدة الإيجار ستحدد آلية تحويل المنفذ من منفذ بقالة تقليدى إلى سلسلة من سلاسل كارى أون.

■ هذا يعنى أن الوزارة بالتأكيد وضعت شروطاً لدخول منافذ البقالين ضمن المشروع، تتعلق بمساحة المنفذ خاصة مع وجود منافذ إيجارية وليست ملكاً للبقال، وما هى؟- نعم، فهناك معايير فنية وتشغيلية يتم تطبيقها لضمان الحفاظ على الهوية الموحدة ومستوى الخدمة، وتشمل الحد الأدنى للمساحات، وشكل العرض، وجودة التجهيزات، والالتزام بالنظم التشغيلية والتكنولوجية الخاصة بالمشروع، والوزارة تراعى فى الوقت نفسه طبيعة المنافذ المختلفة، سواء كانت مملوكة أو إيجارية، بهدف التوسع المرن دون الإخلال بمعايير الجودة، والدمج سيتم بشكل تدريجى ومنظم، بعد استيفاء المعايير الفنية والتشغيلية المطلوبة، والمشروع يستهدف تطوير هذه المنافذ وتمكينها اقتصادياً، وليس استبدالها، ولذلك يتم العمل على توفير نماذج مرنة تسمح بانضمام أكبر عدد ممكن من البقالين التموينيين ومنافذ «جمعيتى» إلى المنظومة الجديدة.

■ من يقوم بعملية تمويل تحويل المنافذ ودخولها حيز التطوير؟- اتفقنا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كى يقوم بعملية التمويل للبدال التموينى لتبديل المنفذ لكارى أون، فضلاً عن تمويل ضخ البضاعة داخل المكان وتغذيته بماكينة الشراء والدفع المميكن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، وكل هذا يصب فى ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة، مع إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع فى إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، بما يحقق انتشاراً عادلاً للخدمات التموينية.

■ كان لكم مقترح مهم يتعلق بنقاط الولاء للمواطنين خلال عمليات الشراء من المنافذ المطورة مثلما يتم فى كبرى السلاسل التجارية الخاصة، متى يتم تنفيذ هذا المقترح؟- نعمل على سرعة تنفيذ مقترح نقاط الولاء بأنه سيكون واحداً من أهم عناصر نجاح سلاسل كارى أون، فضلاً عن الشراء باستخدام الكارت، وأؤكد أنه قريباً سيتم تطبيق برامج ولاء متميزة للغاية، لذا نعمل على بناء منظومة رقمية متكاملة للمشروع، وبرامج الولاء تمثل جزءاً مهماً من هذه المنظومة، لأنها تساعد على تعزيز ارتباط المواطن بالسلسلة وتقديم مزايا إضافية للمستهلك، وهناك مراحل تجريبية ودراسات تشغيلية تتم حالياً تمهيداً لتطبيقها، من أجل تحفيز المواطنين على التعامل مع سلاسل كارى أون على غرار كبرى سلاسل التجزئة.

■ وهل توجد خدمات جديدة تفكر الوزارة فى تطبيقها فى سلاسل كارى أون؟- بالتأكيد، المشروع لا يقتصر على بيع السلع فقط، وإنما يستهدف تقديم تجربة تسوق متكاملة وحديثة، تشمل التوسع فى الخدمات الرقمية، والدفع الإلكترونى، وخدمات التوصيل، والتطبيقات الذكية، وبرامج الولاء، بالإضافة إلى تطوير آليات العرض والتخزين والخدمة بما يواكب التطور العالمى فى قطاع التجزئة.

■ لحين تعميم المشروع على كافة المجمعات الاستهلاكية ودخولها حيز التطوير، هل تنفذ الوزارة عمليات الدفع الإلكترونى من فروع المجمعات بالتوازى مع الشراء كاش؟- نعم، سنرى قريباً الدفع الإلكترونى بالتوازى مع الشراء كاش من فروع المجمعات الاستهلاكية، وقبل دخولها فى منظومة كارى أون سنرى ماكينات البايو إس، ولن ننتظر تطوير عمليات الدفع فى المجمعات لحين دخولها العلامة التجارية، ولدينا اهتمام كبير بملف التحول الرقمى والشمول المالى، وهناك توسع مستمر فى تطبيق وسائل الدفع الإلكترونى داخل المنافذ المختلفة بالتوازى مع أنظمة الدفع التقليدية، بما يحقق سهولة أكبر للمواطن ويرفع كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة.

■ ما السر وراء النجاح الملحوظ فى تنفيذ التطوير الذى طال انتظاره وتطوير المجمعات الاستهلاكية بطفرة عن النمط التقليدى؟- النجاح جاء نتيجة وجود رؤية واضحة ودعم كامل من القيادة السياسية، لتطوير منظومة التجارة الداخلية بشكل عصرى يليق بالمواطن المصرى، نحن لم نستهدف فقط تطوير الشكل، وإنما إعادة بناء نموذج عمل متكامل يعتمد على الإدارة الحديثة، وتحسين تجربة التسوق، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقديم خدمة منافسة للقطاع الخاص، مع الحفاظ على الدور الاجتماعى للدولة، مشروع «كارى أون» يمثل نقلة نوعية حقيقية من مفهوم المنفذ التقليدى إلى نموذج تجارى حديث ومتطور.

■ حديث الجميع الآن، هو كيف حققت سلاسل كارى أون المعادلة الصعبة فى توفير السلع وتخفيض الأسعار فى نفس الوقت؟- المعادلة تحققت من خلال تقليل حلقات التداول، وتعظيم الشراء المباشر من المنتجين والمصانع، وتحسين كفاءة التشغيل والإمداد، بالإضافة إلى الاستفادة من القدرات الكبيرة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، المشروع يعتمد على اقتصاديات التعاقدات الكبيرة، وهو ما يسمح بتوفير السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة مع الحفاظ على استدامة التشغيل.

■ ما السلاسل الجديدة المقرر افتتاحها قريباً لمشروع كارى أون؟ وما خريطة السلاسل التى تم افتتاحها حتى الآن؟- نستهدف افتتاح سلاسل جديدة فى نطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية، وأعلن من خلال حوارى مع جريدة الوطن أن أول فرع سيتم افتتاحه قريباً سيكون فى العاصمة الإدارية، وأنوه بأن الوزارة تتحرك وفق خطة توسعية متدرجة تشمل عدداً من المحافظات والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، إلى جانب المدن الجديدة والمناطق التى تحتاج إلى خدمات تجارية منظمة، مع مراعاة تحقيق الانتشار الجغرافى العادل بما يضمن وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين.

■ تقريباً، ما المدة الزمنية الموضوعة من الوزارة لتطوير كافة المجمعات الاستهلاكية وإدخالها ضمن العلامة الموحدة كارى أون؟- المشروع يتم تنفيذه على مراحل لضمان الجودة والاستدامة، مع إعطاء أولوية للمواقع ذات التأثير الأكبر والكثافات المرتفعة، الهدف ليس فقط سرعة التنفيذ، وإنما بناء نموذج اقتصادى ناجح وقابل للاستمرار والتوسع، ولذلك يتم العمل وفق جدول زمنى مدروس يراعى حجم المشروع وانتشاره على مستوى الجمهورية.

■ أعلنتم التوسع فى إنشاء منافذ جديدة بالقرى والمناطق العمرانية الجديدة لتحقيق تغطية شاملة، متى سنرى ذلك؟- بدأ بالفعل التحرك فى هذا الاتجاه، لأن المشروع يستهدف تحقيق العدالة فى إتاحة الخدمات التجارية الحديثة، وليس الاقتصار على المدن الكبرى فقط، هناك اهتمام كبير بالمناطق الجديدة والقرى والمناطق التى تشهد توسعات عمرانية، وسيتم التوسع تدريجياً وفقاً لأولويات الاحتياج والكثافة السكانية، ، بما يضمن الوصول للمواطن فى مختلف أنحاء الجمهورية.

■ فى بعض بيانات الوزارة، كان يوجد تصريح حول توفير حوافز ضريبية وائتمانية وتسويقية، ماذا عن تفاصيلها؟- يتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مجموعة من الحوافز التى تشجع على الانضمام للمشروع، سواء من خلال تسهيلات تمويلية، أو برامج دعم فنى وتسويقى، أو تسهيلات تساعد أصحاب المنافذ على تطوير نشاطهم والانضمام لمنظومة حديثة ومنظمة، والهدف هو خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وصغار التجار بما يحقق المنفعة للجميع.

■ أخيراً، حجم المشروع الكبير وتوحيد آلاف المنافذ تحت مظلة واحدة له، هل يؤثر على هيكل المنافسة داخل قطاع التجزئة؟- على العكس، المشروع يستهدف خلق سوق أكثر تنظيماً وكفاءة، ويعزز المنافسة العادلة من خلال رفع جودة الخدمة وتوفير السلع بأسعار مناسبة، والدولة لا تستهدف مزاحمة القطاع الخاص، وإنما تعمل على بناء نموذج متوازن يحقق الاستقرار فى الأسواق ويحمى المستهلك، مع إتاحة فرص واسعة للشراكة والاستثمار والتوسع أمام مختلف الأطراف.

■ هل تستمر منافذ السلع فى أيام العيد؟- بالفعل وجهنا باستمرار العمل بمختلف منافذ التجزئة وفروع مشروع «كارى أون» خلال وقفة عرفات وأول وثانى وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسى بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد.