حماية أملاك الدولة.

في سعي لحماية أملاك الدولة من الاستغلال غير القانوني، أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين الذين يستغلون أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية، لاسيما «خدمة إيقاف السيارات بمقابل مادي»، مطالبة بتفعيل القانون وتنفيذه لمحاربة الظاهرة، لاسيما أن المخالفين يستغلون تلك الأراضي لأغراض تجارية دون مسوّغ قانوني.

وشددت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة العضو فهد العبد الجادر، على ضرورة وضع ضوابط عملية وواضحة لقوة الإضاءة، ولترخيص الإعلانات الإلكترونية بأنواعها المتعددة ومواقعها المختلفة، مشددة على أهمية تحديد آلية قابلة للتطبيق لمراقبة شدة وقوة الإعلانات الإلكترونية، مع وضع ضوابط لترخيص الإعلانات الخاصة بالجهات الحكومية عند الضرورة.

وفي ما يخص الكتاب المقدم من بعض الأعضاء في شأن مراقبة القوانين، وتحديداً ما ورد من مخالفة لنص المادة (14) من القانون 33 لسنة 2026، طلبت اللجنة عدم الأخذ بتوصية الإدارة القانونية محل البحث، في ما تضمنته من جواز إلزام ملّاك العقارات بتمكين دخول الوحدات السكنية المؤجرة لإتمام المعاينة، كشرط لإصدار شهادات الأوصاف لمخالفته الضوابط القانونية والدستورية المنظمة لحرمة المساكن، والتأكيد على الالتزام بأحكام المادة 44 من قانون بلدية الكويت 33 لسنة 2016، والمادتين 78 و79 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، للتقيد بتطبيق أحكام القانون لحماية مصالح المواطنين من التعسف والتعطيل والاستغلال.