‫ محكمة الاستثمار تلزم شخصاً بدفع مليون ريال لشريكته

محكمة الاستثمار تلزم شخصاً بدفع مليون ريال لشريكتهقضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت إليها من مورثها، مبلغاً قدره مليون و24 ألفاً وتعويضاً قدره 100 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والأدبية.

وكان حكم أول درجة قد قضى بإلزام شخصاً بأن يؤدي للمتضررة مبلغاً قدره 1,024,377 ريالاً قيمة نصيبها من الأرباح وتأجير الشقة، ومبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

تفيد مدونات القضية أنّ مدعية أقامت دعواها ضد شخص وشركة طالبتهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره مليون و24 ألفاً عبارة عن إجمالي الأرباح والمبالغ المستحقة لإيجار شقة وتعويض قدره 500 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعية من جراء عدم السداد والإخلال بالالتزام وتعويض المدعية عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تحكي تفاصيل الدعوى أنّ المدعية تمتلك بموجب ميراث حصة قدرها 9,8% في شركة بالإضافة إلى شقة موروثة وقد منحت المدعى عليه الأول توكيلاً خاصاً لإدارة حصتها في الشركة وتأجير الشقة وتحويل عوائدها إليها.

وقام بتحويل الإيرادات ثم انقطع عن ذلك بدعوى خسارة الشركة وعدم تأجير الشقة بينما ثبت استئثاره بالأرباح وإيرادات العقار دون وجه حق وأثر تقديمها بلاغاً جنائياً قيد ضده، وقد ندبت النيابة العامة خبيراً حسابياً انتهى إلى انّ المدعى عليه الأول مدين للسيدة بمبلغ قدره مليون و24 ألفاً وإزاء ثبوت المديونية وفق تقرير الخبرة وعدم قيام المدعى عليه بالسداد رغم مطالبته مراراً، لجأت المدعية إلى القضاء للمطالبة بكامل حقوقها المالية المترصدة بذمته وما ترتب عليه إلحاق الضرر بها فأقامت الدعوى.

وقدم المحامي سعد الدوسري الوكيل القانوني عن السيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في حقوقها المالية والأدبية.

وباشر مكتب إدارة الدعوى تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021.

ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 169 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنّ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب إنما يترتب على رفع الاستئناف موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفوع جديدة.

وجاء في حيثيات الحكم أنه اتضح للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق ومستندات الدعوى أنّ محكمة أول درجة قد أحاطت بكل جوانب الدعوى وما أثير فيها واستندت في حكمها الى المستندات المقدمة فيها فجاء حكمها سديداً مبنياً على أسباب سائغة تتفق مع صحيح الواقع والقانون.

وتبين انّ السيدة شريكة في الشركة بنسبة 9,8% ولها شقة معدة للإيجار وقد وكلت الشخص الأول المدعى عليه بالإشراف على حصتها وإيجار شقتها واستلام نصيبها من الأرباح وتحويلها لحسابها الشخصي.

وقد اطمأنت المحكمة إلى نتيجة الخبير لملاءمة أعماله الشروط والإجراءات المقررة بالمواد 333 من قانون المرافعات ولسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره.