أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير حول إجراءات الإيداع، مؤكدة استمرار العمل بالنظام المعمول به دون تغيير، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين.
وأكدت الهيئة، في بيانها، أنها مؤسسة ثقافية وطنية رائدة تحظى بتقدير محلي ودولي، وكانت على مدار عقود الحصن والدرع الواقي ضد أي محاولات للمساس بحقوق المؤلفين أو الإضرار بها.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الحصول على أرقام الإيداع مستمرة كما هي، وأن الدار ملتزمة بمنح أرقام الإيداع عند الطلب، على أن يتم إيداع النسخ المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الرقم.
وأضاف البيان أن الإيداع يشمل تقديم نسخة إلكترونية، سواء بصيغة PDF قابلة للبحث أو نسخة Word مؤمنة وغير قابلة للتحرير وفقًا لرغبة مقدم الطلب، إلى جانب النسخ المطبوعة المقررة قانونًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك