في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المؤسسي داخل قطاع العقارات، ورفع كفاءته التنظيمية بما يواكب خطط التنمية العمرانية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات ملف حوكمة السوق العقارية وآليات ضبطه خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن قطاع التطوير العقاري يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، ما يستدعي العمل على تطوير منظومة تنظيمية متكاملة تضمن استمرارية النمو وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الحاجزين والتزامات التنفيذ والتسليم، بما يعزز من استقرار السوق ويحد من أي ممارسات غير منضبطة.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، ملامح مشروع قانون جديد يستهدف إعادة تنظيم القطاع العقاري عبر وضع إطار تشريعي لحوكمته، إلى جانب دراسة إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، يتم من خلاله تصنيف الشركات العاملة وفق معايير مالية وفنية محددة، على غرار الكيانات المهنية المنظمة في قطاعات أخرى.
وأوضحت أن التصور المقترح يتضمن وضع ضوابط صارمة لدخول السوق، بما يضمن توافر الملاءة المالية والقدرات التنفيذية لدى المطورين، إلى جانب آليات رقابية داخلية تُعزز من الالتزام بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ، وتحد من حالات التعثر التي تؤثر على ثقة العملاء واستقرار القطاع.
كما أشارت إلى أن الهيئة المختصة بالمجتمعات العمرانية تمتلك بالفعل مجموعة من الأدوات القانونية والتنظيمية التي تتيح التعامل مع أي مخالفات صادرة عن المطورين، مع التأكيد على حماية حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد.
وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع كفاءة السوق العقارية المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر بناء منظومة أكثر انضباطًا وشفافية، تضمن استدامة الاستثمار وتدعم خطط الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن التحركات الحكومية الأخيرة بشأن حوكمة وتنظيم السوق العقارية تعكس توجهًا واضحًا لإعادة ضبط أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قطاع التطوير العقاري يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو وجذب الاستثمارات خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاتجاه نحو إنشاء كيان رسمي ينظم عمل المطورين العقاريين، إلى جانب تصنيف الشركات وفق معايير مالية وفنية دقيقة، من شأنه أن يعزز من شفافية السوق ويرفع مستوى الثقة بين الدولة والمطورين والعملاء، خاصة مع التوسع العمراني المتسارع.
وأوضح الأمين أن فرض ضوابط صارمة لدخول السوق، ترتبط بالملاءة المالية والقدرة التنفيذية، يعد خطوة مهمة للحد من ظاهرة التعثرات التي أثرت على بعض المشروعات خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن ذلك يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة المشروعات.
واختتم بأن هذه الإجراءات، إذا ما طُبقت بشكل متكامل، ستنعكس إيجابًا على استقرار السوق العقارية وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك