قال خبراء في سوق الذهب خلال حديثهم مع" مصراوي"، إن تأثير قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على المعدن الأصفر يظل محدودا في ظل عوامل أكثر تأثيرا، أبرزها التوترات الجيوسياسية وتحركات سعر صرف الدولار.
وينتظر سوق المال أنفاسه اليوم ترقبا لقرار البنك المركزي المصري بشأن حسم سعري الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثالث اجتماعاته خلال عام 2026.
تأثير غير مباشر لتقلبات الطلبقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض أسعار الفائدة في الظروف العادية من شأنه توجيه جزء من السيولة نحو الذهب، حيث يميل بعض الأفراد إلى سحب أموالهم من البنوك والاستثمار في المعدن الأصفر مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
وأضاف منيب، أن رفع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى اتجاه الأفراد لإيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من العائد المرتفع، وهو ما قد يقلل الطلب على الذهب ويضغط على الأسعار نحو التراجع.
وأوضح أن هذا السيناريو يفترض ثبات العوامل الأخرى، لكن في الواقع فإن قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي المصري لن يكون له تأثير في ظل وجود عوامل أخرى أكثر تأثيرا مثل التوترات والحروب العالمية، والتغيرات الجيوسياسية، وتحركات سعر صرف الدولار، باعتبارها عوامل تؤثر بصورة أكبر على أسعار الذهب.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لن يكون له تأثير على الذهب، بينما تظل التطورات الجيوسياسية العامل الأكثر تأثيرا في حركة الأسعار.
من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، إن رفع أسعار الفائدة قد يدفع الذهب إلى التراجع نسبيا، نتيجة اتجاه بعض المستثمرين إلى الأسهم والسندات مع تقليص حيازاتهم من المعدن الأصفر.
وأوضح نجيب أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، بينما تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة لن يكون له تأثير على أسعار الذهب.
خسائر فروق سعر الصرف تهبط بأرباح المصرية للاتصالات 23% في 3 أشهركيف تأثرت الأسواق العالمية بعد 80 يومًا من الحرب الإيرانية؟ خبراء يوضحون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك