القومي لحقوق الإنسان يشارك في أول اجتماعات اللجنة الفرعية بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية

شارك إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة التشريعية، ممثلا للمجلس، في الاجتماع الأول للجنة الفرعية المُشكلة بمجلس النواب لدراسة ومراجعة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.

وبحسب بيان المجلس، فقد عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء والمتخصصين المشاركين في أعمال اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، الذي تضمن مجموعة من الضوابط أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد معدود، وأن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو من الجهات أو الأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون.

كما وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة عليها إلى قانونين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.

وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة الفرعية استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية.

وتأتي مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ودعم المنظومة التشريعية، وتقديم الرؤى التي تضمن توافق القوانين المحلية مع المعايير الحقوقية.