بعد سنوات طويلة من الجدل والاتهامات والغضب الشعبي العارم، أسدلت محكمة الجنايات بالدار البيضاء الستار على واحدة من أكثر قضايا الفساد إثارة في تاريخ المغرب، بإصدار حكم ثقيل جداً بحق الوزير السابق محمد مبديع.
الحكم الصادر لم يكن مجرد قرار قضائي عادي، بل لحظة فجرت موجة عاتية من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، ليعيد ملف «نهب المال العام» إلى الواجهة بقوة زلزلت الأوساط السياسية.
المفاجأة التي أشعلت النقاشات مجدداً لم تكن في الإدانة نفسها، بل في حجم العقوبة الصادمة التي فرضتها المحكمة:السجن النافذ: قضت المحكمة بإدانة الوزير السابق وسجنه 13 عاماً.
غرامة مالية كبيرة: فرضت عليه غرامة مالية ضخمة بلغت 30 مليون درهم (3 مليارات سنتيم).
ويُعد هذا الحكم واحداً من أقسى الأحكام القضائية التي تطال مسؤولاً سياسياً بارزاً في المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة.
من «القمة» إلى «الزنزانة»وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023 حين جرى توقيف مبديع رهن الاعتقال، بعد تحقيقات ماراثونية انطلقت بناءً على شكاوى تتهمه بالتلاعب بملفات مهمة:تزوير وتبديد: اتهامات بالتلاعب في منح صفقات وعقود عمومية مشبوهة.
إمبراطورية العقود: استغلال النفوذ خلال فترة رئاسته للمجلس البلدي لمدينة «الفقيه بن صالح»، وهو المنصب الذي احتكره منذ عام 1997 ولعقود كاملة.
وأكثر ما أثار ذهول المغاربة وأعاد الذاكرة إلى الخلف، هو أن اسم محمد مبديع (القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق للوظيفة العمومية)، كان قد أحدث ضجة قبل سنوات عندما تم انتخابه رئيساً لـ«لجنة العدل والتشريع» في البرلمان! وهو الأمر الذي فجّر غضباً شعبياً واضطره للاستقالة تحت الضغط.
وفي أول رد فعل، أكد محاميه إبراهيم أموسي أن فريق الدفاع يستعد لاستئناف الحكم، معتبراً أن المعركة القضائية لم تنتهِ بعد.
بينما أجمع المتابعون على أن هذا الحكم يمثل نقطة تحول تاريخية غير مسبوقة، تكسر الاعتقاد الخاطئ بأن ملفات المسؤولين الكبار ستنتهي بالصمت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك