أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع القيود التي وصفها بـ" السخيفة"، والتي كان سلفه الديمقراطي جو بايدن قد فرضها على غازات الدفيئة المفلورة المسبّبة لاحترار المناخ والمستخدمة في التبريد وتكييف الهواء؛ وهي ملوّثات فائقة التأثير تُعرَف باسم مركبات هيدروفلوروكربون.
وفي ما بدا محاولة للتخفيف من وقع إعلانه هذا وسط الأزمة المناخية العالمية، قال الرئيس الجمهوري المشكّك في تغيّر المناخ: " لن يكون لذلك أيّ تأثير على البيئة".
أضاف ترامب أنّ قراره هذا سوف يساعد في تخفيض تكلفة المعيشة على المستهلكين الأميركيين.
أتى ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، ضمّ مدير وكالة حماية البيئة الأميركية لي زيلدين ومسؤولين تنفيذيين في متاجر.
في هذا الإطار، قال رئيس وكالة حماية البيئة إنّ قرار ترامب من شأنه أن يكبح ما وصفه بـ" الاندفاع المتسرّع والمحموم والمتهوّر" من قبل الإدارات الأميركية السابقة نحو التخلّص التدريجي من مركبات هيدروفلوروكربون.
وفي ظلّ مواجهة الولايات المتحدة الأميركية تضخّماً متسارعاً قد يؤثّر سلباً على المرشّحين الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الحاسمة المزمع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أوضحت وكالة حماية البيئة أنّ القرارَين اللذَين أُعلنا الخميس سوف يسمحان للأسر والشركات بتوفير" 2,4 مليار دولار أميركي".
وأكد ترامب أنّ من شأن قراره هذا، الذي يأتي في جزأين، أن" ينهي رسمياً اللوائح السخيفة التي فرضتها إدارة بايدن، والتي تفرض متطلبات مكلفة على الثلاجات ومكيّفات الهواء".
وتابع: " إنّه أمر سخيف وغير ضروري ومكلف، بل يجعل الأجهزة أسوأ بالفعل".
ويسمح القرار الأول لقطاعات مختلفة بالاحتفاظ بالمعدّات التي تستخدم غازات الدفيئة المفلورة، أو مركبات هيدروفلوروكربون، التي كان من المقرّر التخلّي عنها تدريجياً.
أمّا القرار الثاني، فيعفي شركات النقل الأميركية من المتطلبات المتعلقة بإصلاح تسرّبات هذه الغازات.
وفي تعليق، أفاد ديفيد دونيغر من" مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية" بأنّ من شأن ذلك أن" يضرّ بالمستهلكين وبالمناخ، وأن يقلّل من القدرة التنافسية للولايات المتحدة الأميركية في الأسواق العالمية الناشئة للمواد المبرّدة والتقنيات الأكثر ملاءمة للبيئة".
يُذكر أنّ مركبات هيدروفلوروكربون كانت قد أُدخلت في تسعينيات القرن العشرين من أجل استبدال المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، لكنّها أثبتت أنّها كارثية بالنسبة إلى احترار المناخ.
من جهته، رجّح" المعهد الأميركي للتدفئة والتبريد والتكييف"، في بيان، أن يؤدّي هذا الإجراء إلى ارتفاع الأسعار في الواقع.
وأوضح مدير المعهد ستيفن يوريك أنّ" هذه القاعدة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعرض والطلب.
فمن خلال إرجاء الموعد النهائي للامتثال، تساهم وكالة حماية البيئة في استمرار، بل وزيادة الطلب في سوق وسائط التبريد (غازات الفريون) الحالية".
أضاف يورك أنّه" بدلاً من الانخفاض، من المرجّح أن ترتفع أسعار مواد التبريد، الأمر الذي سوف يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتكاليف على المستهلكين".
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي في مجال الغذاء لدى جامعة" ميشيغن" الأميركية ديفيد أورتيغا أنّ" ثمّة تدابير قليلة جداً بمقدورها أن تساعد حقاً في تخفيض أسعار المواد الغذائية".
وأوضح أنّ الظواهر الجوية المتطرّفة الناجمة عن تغيّر المناخ تؤثّر سلباً على الإنتاج الزراعي، الأمر الذي" سوف يزيد من حدّة تضخّم أسعار الغذاء على المدى الطويل".
ويبدو هذا القرار مهماً بالنسبة إلى إدارة ترامب، إذ من المتوقّع أن تمثّل وعود تخفيض تكلفة المعيشة القضية الأساسية في انتخابات التجديد النصفي الأميركية الحاسمة في نوفمبر المقبل، فالجمهوريون بقيادة ترامب سوف يكافحون من أجل الاحتفاظ بسيطرتهم على الكونغرس.
تجدر الإشارة إلى أنّ استطلاعاً أخيراً للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية/سيينا، ونُشرت نتائجه يوم الاثنين الماضي، أظهر أنّ نسبة تأييد ترامب بلغت 37%، وهي الأدنى في ولايته الثانية منذ يناير 2025، في حين رأت 64% من الناخبين أنّ الحرب مع إيران كانت خطأ، وأبدت النسبة نفسها عدم رضاها عن طريقة تعامله مع الاقتصاد.
(فرانس برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك