وأشاد النائب حسام خليل، بالموقف المصري الرافض لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
ولفت النائب حسام خليل، إلى أن الموقف الرسمي المصري داعم بقوة لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها، وهو نهج مصري ثابت بشأن الحفاظ على حقوق الدول وسيادتها على أرضها وعدم التدخل في شؤونها.
وأوضح النائب حسام خليل، أن مثل هذه الممارسات غير المسئولة قد تتسبب في مزيد من زعزعة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى المنظمات الدولية الفاعلة القيام بالدور المنوط بها تجاه تلك القضايا الشائكة لتجنب مزيد من التوترات بالمنطقة.
وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة دعم الموقف المصري الرامي إلى تطبيق حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك