أكد الباحث في النقل البحري، مدير أول تجاري محطة عدن للحاويات، د.
أشرف علي قردش، أن تحديث التشريع البحري اليمني بات ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري العالمية، وتعزيز كفاءة الموانئ اليمنية وفي مقدمتها ميناء عدن، بما يرسخ مكانته كمركز إقليمي قادر على المنافسة ضمن سلاسل الإمداد الدولية.
وأوضح قردش، في دراسة بحثية حديثة له نُشرت في مجلة بريطانية، أن تطوير القانون البحري اليمني بالاسترشاد بقواعد هامبورغ واتفاقية روتردام من شأنه أن يسهم في مواءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية الحديثة، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم مسؤوليات الناقل البحري، ومتلقي البضاعة، ومشغلي الموانئ، وتحديد نقطة انتقال الخطر والمسؤولية بصورة أكثر وضوحاً وعدالة.
وأشار إلى أن الدراسة شددت على أهمية إدراج تعريفات دقيقة لأحكام التأخير، وتنظيم صريح للبضائع المتروكة، بما يشمل آجال الإخطار، وآليات التصرف العادل بالبضائع، وضمان الحقوق المالية للموانئ، إلى جانب وضع قواعد شفافة للرسوم المرتبطة بغرامات التأخير، واعتماد وسائل بديلة وفعالة لتسوية المنازعات البحرية.
وبيّن الباحث أن هذه المعالجات ستسهم في الحد من النزاعات المتعلقة ببقاء البضائع في الساحات، وتسريع عمليات الفصل في القضايا البحرية، وتقليص كلفة التكدس والبقاء، فضلاً عن رفع مستوى الثقة لدى المتعاملين مع الموانئ اليمنية وتحسين قدرتها التنافسية.
وأوضح الباحث أشرف قردش في بحثه أن القانون البحري اليمني الحالي استمد كثيراً من روحه التشريعية من القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للنقل البحري، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة في مجالات الأتمتة والتحول الرقمي والتقنيات اللوجستية، والتي فرضت واقعاً جديداً يتطلب تحديث النصوص القانونية والإجرائية بما ينسجم مع المعايير العالمية المعاصرة.
واقترحت الدراسة حزمة من الحلول العملية، أبرزها منح الميناء صلاحيات قانونية للتصرف في البضائع المتروكة بعد انقضاء مدد زمنية محددة، إلى جانب تطوير إجراءات تنسيقية وتنظيمية تسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي، وتحسين تدفق المعلومات بين الجهات المعنية بقطاع النقل البحري.
وأكد د.
أشرف قردش في بحثه، الذي شارك فيه كل من علي عبدالرحمن العولي – مدير مركز العولي للاستشارات القانونية في عدن، و د.
أحمد إسماعيل – عضو هيئة تدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر الشقيقة، أكد أن تحقيق هذه الإصلاحات لا يحمي فقط حقوق الموانئ وأصحاب البضائع والناقلين، بل يعزز كذلك كفاءة المنظومة اللوجستية الوطنية، ويدعم جهود تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية في قطاع النقل البحري اليمني.
وفيما يلي رابط الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية – بريطانيا:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك