بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عدم زيادة الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بالإمارة خلال العام الدراسي 2026-2027.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة على دعم أولياء الأمور، وتحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة تكاليفه، بما يعزز استقرار المنظومة التعليمية في الإمارة.
حزمة تسهيلات اقتصادية لتعزيز استقرار القطاعويأتي هذا القرار ضمن اعتماد المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، بقيمة 1.
5 مليار درهم، والتي تشمل 33 مبادرة تُطبق خلال فترة تمتد من 3 إلى 12 شهراً، ليصل إجمالي التسهيلات الاقتصادية الأخيرة إلى 2.
5 مليار درهم.
وتهدف هذه الحزمة إلى دعم مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، وتعزيز مرونة بيئة العمل في الإمارة.
إعفاءات وتأجيلات لدعم المؤسسات التعليميةوتشمل التسهيلات المعلنة منح المؤسسات التعليمية إمكانية تأجيل رسوم تجديد التراخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب تأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة، مع إمكانية تقسيط الرسوم بعد انتهاء فترة التأجيل.
كما تشمل مراكز الطفولة المبكرة إعفاءات من رسوم التجديد، وتأجيل الغرامات، إضافة إلى إعفاءات من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي، بما يسهم في دعم استمرارية هذه المؤسسات.
تعزيز استقرار منظومة التعليم الخاصوتعكس هذه الخطوة حرص دبي على ضمان استقرار منظومة التعليم الخاص، التي تستوعب النسبة الأكبر من الطلبة في الإمارة، حيث يتلقى أكثر من 95% من الطلبة تعليمهم حضورياً في المدارس الخاصة.
كما تؤكد المؤشرات استمرار ثقة أولياء الأمور والمجتمع التعليمي بجودة النظام التعليمي في دبي، وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات، مع توفير خيارات تعليمية متعددة تشمل نحو 17 منهاجاً تعليمياً.
دعم النمو المستقبلي وتوسيع الطاقة الاستيعابيةوتواصل هيئة المعرفة والتنمية البشرية خططها لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة، عبر توفير آلاف المقاعد الدراسية الجديدة، واستقطاب مدارس جديدة، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك