الامتحانات الإشهادية.. إجراءات غير مسبوقة تثير قلق الأسر والأطر التربوية

أثار موضوع الإجراءات الجديدة المعتمدة في تنظيم الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي الحالي جدلاً واسعاً داخل الأوساط التربوية وبين الأسر المغربية، بعدما اعتبر عدد من الفاعلين أن هذه التدابير قد تُفاقم الضغوط النفسية والتنظيمية بدل أن تساهم في تحسين ظروف اجتياز الامتحانات وضمان شفافيتها.

وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى محمد سعد برادة، يستفسره فيه عن خلفيات اعتماد الوزارة لإجراءات وصفها بـ”غير المسبوقة”، وما قد تخلّفه من انعكاسات على المتعلمين والأطر الإدارية والتربوية.

وأوضح النائب أن المذكرة المنظمة للامتحانات الإشهادية لهذه السنة تضمنت مقتضيات جديدة، أبرزها إلزام تلميذات وتلاميذ السنة السادسة ابتدائي باجتياز الامتحان الإشهادي داخل مؤسسات التعليم الإعدادي، وهو ما اعتبره قراراً لا يراعي خصوصيات العالم القروي والمناطق البعيدة، حيث سيضطر أطفال في سن مبكرة إلى التنقل لمسافات طويلة وفي ظروف قد تكون صعبة.

وأشار أومريبط إلى أن هذا الإجراء يطرح كذلك إشكالات نفسية وتربوية، بالنظر إلى انتقال التلاميذ من محيطهم الدراسي المعتاد إلى فضاءات جديدة لاجتياز امتحان مصيري، خاصة بعد موسم دراسي اتسم، بحسب تعبيره، بالاكتظاظ وضعف الإمكانيات والإكراهات البيداغوجية المختلفة.

كما انتقد البرلماني ذاته قرار تحويل مديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي إلى مؤسسات أخرى للإشراف على الامتحانات، معتبراً أن هذا التدبير يزيد من الأعباء الإدارية واللوجستيكية خلال فترة تُعد من أكثر مراحل الموسم الدراسي حساسية وضغطاً.

وتساءل النائب عن كيفية تدبير انتقال المديرين بوثائقهم وتجهيزاتهم إلى مؤسسات أخرى، وعن مدى توفير تعويضات مادية مناسبة لهم، خاصة بالنسبة لمن سيفرض عليهم بعد مراكز الامتحان كراء مساكن مؤقتة بالقرب من مقرات التكليف.

وأكد أومريبط أن هذه الإجراءات، رغم تقديمها في إطار تعزيز شفافية الامتحانات ومحاربة الغش، تُثير تخوفات واسعة داخل الجسم التربوي، بسبب ما قد تسببه من ارتباك تنظيمي ونفسي، ومن تأثير محتمل على السير العادي للامتحانات الإشهادية.

وطالب النائب وزارة التربية الوطنية بالكشف عن الأسس التربوية والتنظيمية التي استندت إليها في اتخاذ هذه القرارات، والإجراءات التي ستعتمدها لمواكبة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، مع إمكانية مراجعة هذه التدابير بما يضمن التوازن بين نزاهة الامتحانات والحفاظ على الاستقرار التربوي والإداري داخل المؤسسات التعليمية.