قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إنه من الضروري محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، منوهًا بأن أي أفعال أو ممارسات غير مشروعة يرتكبها موظفو الدولة أو التابعون لها تُعد «تصرفات فردية ويتحملها مرتكبوها فقط، دون أن يترتب على ذلك تحميل الدولة دفع تعويضات».
وأضاف السني، خلال جلسة لـمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم الجمعة، أن توسيع التعاون الليبي مع المحكمة الجنائية الدولية حتى نهاية العام 2027 يعزز مبدأً أساسيًا هو التكامل لا الإحلال، منوهًا بأن القضاء الوطني هو صاحب الولاية الأصيلة في محاكمة المتهمين، «وهو قادر على ذلك رغم التحديات والصعوبات».
يأتي ذلك في وقت يحاكم فيه القائد السابق في جهاز «الردع» خالد الهيشري أمام المحكمة الجنائة الدولية بتهم ارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الإنسانية خلال توليه مسؤولية سجن معيتيقة في طرابلس بين العامين 2014 و2020.
تعاون دائم مع الجنائية الدولية في ملاحقة المطلوبين للعدالةوأضاف السني أن دور المحكمة يظل قائمًا من خلال التعاون وتبادل الأدلة عند تعذر الإجراءات الوطنية أو صعوبة ملاحقة المطلوبين.
- دفاع الهيشري: «الردع» كيان قانوني.
وموكلنا عمل كفرد أمن في سفارة ليبيا بالمغرب- نائبة المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»: 9 مذكرات توقيف علنية تخص ليبيا في انتظار التنفيذ-دعوات داخل مجلس الأمن لإنهاء انقسام القضاء في ليبيا.
ومطالبات بالتعاون مع «الجنائية الدولية»ملف المقابر الجماعية في ترهونةوأشاد بجهود النائب العام فيما يخص ملف المقابر الجماعية في ترهونة، مطالبًا المحكمة بالضغط على الدول للقبض على المتهمين خارج البلاد في هذا الملف وإحضارهم دون تأخير، خصوصًا أن الملف من أكبر الفظائع التي ارتُكبت في ليبيا.
وأشار إلى أن تهريب النفط الليبي أمر خطير، لأنه يسهم في تمويل الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا تنامي نشاط الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك