وقال البرلماني للوزيرة، في سؤاله، إن «الجرائم الرقمية تطورت في الآونة الأخيرة لتتخذ أشكالا معقدة تهدد أمن المواطنين والمؤسسات على حد سواء، حيث تم رصد تصاعد مقلق في ظاهرة انتحال الصفة الرقمية عبر إنشاء منصات وتطبيقات مزيفة تحاكي المواقع الرسمية لبعض المؤسسات العمومية والوزارات».
وأوضح البرلماني أن «هذه العمليات الإجرامية تهدف إلى تضليل المرتفقين والسطو على معطياتهم الشخصية والبنكية، ما يمس في العمق بمسار التحول الرقمي الذي تنخرط فيه بلادنا، ويؤدي إلى زعزعة الثقة في الخدمات الإلكترونية الرسمية».
وساءل البرلماني الوزيرة عن التدابير الاستباقية والتقنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز حماية المنصات الرقمية الرسمية، وكذا حماية السيادة الرقمية للمعطيات، وخطة الوزارة للتواصل والتحسيس من أجل حماية المواطنين من مثل هذه الشبكات الإجرامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك