أوضحت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات، عبر منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدداً من الإرشادات المهمة الخاصة بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع «أبو كارت»، وذلك رداً على استفسارات المواطنين بشأن الأعطال المتكررة والمخاوف المتعلقة بالغرامات والمحاضر.
الإبلاغ الفوري عن أي عطل بالعداد يمثل حماية قانونية للمشتركوأكدت الهندسة أن الإبلاغ الفوري عن أي عطل بالعداد يمثل حماية قانونية للمشترك، موضحة أنه في حال ملاحظة ثبات العداد وعدم نفاد الرصيد رغم وجود استهلاك، يجب التواصل فورًا مع الخط الساخن 121، لأن البلاغ يعد دليلاً على حسن النية ويحمي المواطن من اتهامات التلاعب أو تحرير محاضر سرقة تيار.
وشددت على ضرورة عدم قيام المواطنين بفك أو تحريك العداد بأنفسهم أثناء أعمال التشطيب أو الدهانات، مؤكدة أن العبث بغطاء العداد أو فكه يعرض المشترك لغرامات فورية، وأن الإجراء الصحيح يكون من خلال طلب رسمي للشركة لإرسال فني مختص.
كما أوضحت أن الشحن عبر خدمات الدفع الإلكتروني مثل «فوري» لا يمثل مشكلة، إلا أنه يُفضل إجراء عملية شحن من خلال فروع شركة الكهرباء مرة كل 3 أو 4 أشهر، حتى يتم تحديث بيانات العداد وضبط التوقيت والشرائح بصورة صحيحة وتجنب أي أخطاء تقنية.
وفيما يتعلق بفصل العداد بشكل متكرر عند تشغيل أجهزة كهربائية متعددة، أكدت الهندسة أن السبب غالبًا يعود إلى زيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية، ونصحت المواطنين بالتقدم بطلب رسمي لزيادة القدرة أو تركيب عداد إضافي بدلاً من اللجوء إلى التوصيلات المخالفة.
كما دعت المواطنين إلى مراجعة سلامة الأختام الرصاصية والأسلاك الخاصة بالعداد بشكل دوري، موضحة أن تلف الأختام يعد دليلاً على التلاعب، فيما قد يؤدي شد الأسلاك بصورة غير صحيحة إلى حدوث شرارات كهربائية تتسبب في تلف العداد.
وحذَّرت من خطورة توصيل المولدات الكهربائية أو أجهزة الـ«إنفرتر» دون تركيب مفتاح قلاب «Changeover»، مؤكدة أن ارتداد التيار إلى العداد قد يؤدي إلى احتراق اللوحة الإلكترونية الخاصة به.
وفيما يخص كارت الشحن، أكدت الهندسة ضرورة الحفاظ عليه بعيدًا عن المياه والخدوش والمغناطيس والهواتف المحمولة، نظراً لحساسية الشريحة الإلكترونية وإمكانية تلف البيانات المخزنة عليها.
العداد الكودي لا يعد سند ملكية للعقار أو وسيلة لتقنين أوضاع المباني المخالفةكما شددت على أن العداد الكودي لا يعد سند ملكية للعقار أو وسيلة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وإنما هو نظام مؤقت يهدف إلى حساب الاستهلاك الفعلي بدلاً من نظام الممارسة، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك