قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، إن الاقتراح الألماني بمنح أوكرانيا صفة" عضو منتسب" في التكتل، أمر" غير عادل" لأنه سيحرم كييف من حق التعبير عن رأيها داخله.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد اقترح السماح لأوكرانيا بالمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأوروبي دون الحق في التصويت، كخطوة مؤقتة نحو العضوية الكاملة في الاتحاد.
وقال إن ذلك قد يساعد في تسهيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، والتي أشعلت العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا فتيلها.
وأرسل زيلينسكي خطابه في وقت متأخر من مساء الجمعة، وقال فيه إن إزاحة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من السلطة - وهو معارض قوي لانضمام أوكرانيا للتكتل - عقب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، أتاحت الفرصة لإحراز تقدم جوهري في محادثات الانضمام.
وقال زيلينسكي في رسالته: " سيكون من غير العادل أن تكون أوكرانيا حاضرة في الاتحاد الأوروبي، لكن تظل بلا صوت.
حان الوقت للمضي قدما في انضمام أوكرانيا بطريقة كاملة وذات مغزى".
والرسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال: " نحن ندافع عن أوروبا، بشكل كامل وليس جزئيا ولا بتدابير ناقصة.
تستحق أوكرانيا معاملة عادلة وحقوقا متساوية داخل أوروبا".
ويعمل المستشار الألماني على إقناع الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا عضوية" جزئية" في التكتل، ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة تتبناها برلين تهدف إلى توسيع الاتحاد، بحسب وكالة" رويترز" للأنباء.
وفي رسالة وجهها إلى قادة المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، قال ميرتس إن هذا المقترح سيتيح لأوكرانيا الاندماج في الاتحاد دون الحصول على العضوية الكاملة في الوقت الراهن.
ويأتي هذا المسعى قبيل قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان المقرر عقدها الشهر المقبل في الجبل الأسود، حيث سيكون التوسع على جدول الأعمال.
وبموجب الخطة المقترحة، ستشارك أوكرانيا في اجتماعات الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تتمتع بحق التصويت.
كما سيُتاح لها تعيين قاضٍ منتسب في محكمة العدل الأوروبية وممثلين في البرلمان الأوروبي.
وأوضح ميرتس المزايا التي قد تحصل عليها أوكرانيا كعضو منتسب، وهي فئة غير موجودة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية.
وكتب المستشار الألماني، في الرسالة، أنه يمكن تفعيل آلية أو بند انتهاء صلاحية في حال تراجع أوكرانيا عن معايير سيادة القانون أو عن عملية الانضمام.
وعادة ما تكون عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي طويلة ومعقدة، وتتضمن مفاوضات مطولة وإصلاحات قانونية للوفاء بالمعايير الديمقراطية والاقتصادية للاتحاد.
ويتطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي موافقة وتصديق جميع الدول الأعضاء الـ27، وهي عملية قد تواجه عقبات كبيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك