«التنسيقية» تبحث مع «المصري الديمقراطي» عددا من القضايا التشريعية والسياسية

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها الميدانية مع مختلف الأحزاب السياسية، حيث التقى وفد من التنسيقية بقيادات وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة عدد من القضايا التشريعية والسياسية المهمة في الشارع المصري، وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى حول تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين القوى السياسية المختلفة.

وفي مستهل اللقاء، رحب فريد زهران، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدًا بالتنسيقية، والتي استطاعت إدارة الحوار بين مختلف التوجهات السياسية، مضيفًا أن الحزب استفاد من وجود أعضائه داخل التنسيقية عبر تطوير العلاقات السياسية.

إعداد وثيقة بمقترحات الأحزاب المختلفةمن جانبه، أوضح النائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، الدور الفعال للحزب المصري الديمقراطي في الحياة السياسية، مشيراً إلى أن جولات التنسيقية بين الأحزاب تهدف للاستماع إلى رؤاها حول القضايا السياسية الهامة المطروحة حاليا، تمهيداً لإعداد وثيقة تجمع مقترحات الأحزاب المختلفة، وأضاف أن التنسيقية شهدت مؤخراً عملية إعادة هيكلة مع التركيز على تدريب وتأهيل الشباب.

بدوره، أشاد النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، بالدور الذي تلعبه التنسيقية في خلق مساحة للتضامن والحوار بين القوى السياسية، مطالباً بوجود تعاون مشترك بين الأحزاب والتنسيقية لدمج الشباب في المجال العام.

وأشار النائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، الى أهمية تقوية الحياة السياسية والحزبية، لما لذلك من انعكاس إيجابي على المشهد السياسي، مؤكدا على أهمية الحوار الوطني في خلق مساحة أوسع للتفاهم.

وأوضح الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب، على أن الأحزاب تمثل البنية الأساسية للحياة السياسية، ومعرباً عن أمله في الوصول إلى آلاف الشباب وإشراكهم في العمل العام.

فيما اشار الى غياب انتخابات المحليات منذ سنوات، متسائلاً عن مستقبل النظام الانتخابي المناسب للمجالس المحلية.

من جانبها، قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن تنمية الحياة السياسية تبدأ بالحوار والاستماع وتبادل الخبرات بين الأجيال.

وعن ملف الإدارة المحلية، أكدت الدكتورة امال سيد، عضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة إصدار قانون إدارة محلية قائم على أسس ديمقراطية، مع توسيع صلاحيات المحافظات وتطبيق اللامركزية السياسية والإدارية، بما يسمح بتمويل محلي حقيقي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، بالحزب المصري الديمقراطي، معتبراً تجربتة محل تقدير وتعكس حالة من الممارسة الديمقراطية الجادة داخل الأحزاب.

حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأسرةوأكد النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأسرة وكذا مناقشتة بشكل موسع مع الأزهر الشريف، وشدد على أن التثقيف المجتمعي يمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، باعتبار أن القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع.

وقال محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية بالحزب وعضو التنسيقية، إنه استفاد بشكل كبير من تجربته داخل التنسيقية، سواء على مستوى التواصل أو تطوير الأفكار وتحويلها إلى رؤى قابلة للتطبيق.

وأكد النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب، أن ما تحتاجه الإدارة المحلية هو قانون جيد قابل للتطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى وجود تجارب محلية ناجحة حققت نتائج ملموسة.

فيما قال حسام سلامة رئيس اتحاد الشباب بالحزب، إن بعض المقترحات المطروحة لمشروع قانون الإدارة المحلية تتعارض مع القوانين الحالية، وطالب بأن يتضمن النظام الانتخابي للمحليات أكثر من شكل، يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية، مع نسبة تعيين محددة.

وأكدت أسماء نور، الأمين العام المساعد للحزب، على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يراعي الحفاظ على الأمن المجتمعي والأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وأن الأطفال هم الأكثر تأثراً بأي خلافات أسرية، وطالبت بإجراء حوار مجتمعي واسع، خاصة مع ارتفاع الرسوم القضائية المرتبطة بقضايا الانفصال والنزاعات الأسرية.

وأدار اللقاء كريم الكناني الأمين العام المساعد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، والنائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، وطارق الخولي، مسئول قطاع العلاقات الدولية بالتنسيقية، والنائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد إسماعيل، وأحمد مقلد، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، وسيد رمزي، وأحمد حشيش، وأحمد منوفي، وعلي حسين، ومحمد الدوي.

إلى جانب عدد من أعضاء الحزب والتنسيقية وهم محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، وأحمد دريع، أمين التدريب والتثقيف، ومحمد أبو النجا، عضو الهيئة العليا، ومحمد نبيل.