قلب الفنان عمرو يوسف الموازين في آخر حلقات الفرنساوي حيث قام بحيلة استطاع بها قتل يوسف ثابت الذي يلعب دوره سامي الشيخ، متظاهرا أنه في بيروت، ويوقع بعصابة تجارة الآثار الأسيوطية ويرفض خالد الزواج من جنا الأشقر رغم حله لها لخوفه عليها فكل ما يحبه يموت، بينما خالد يحتل مكان الديب، وتوقعات بجزء ثاني من العمل.
والمسلسل تأليف وإخراج ادم عبد الغفار و يتم عرضه عبر منصة يانجوو قنوات st السعودية، و من إنتاج شركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - و يشارك عمرو في المسلسل النجوم جمال سليمان وسوسن بدر و سامي الشيخ و انجي كيوان وجنا الأشقر و و ضيوف الشرف بيومي فؤاد و عائشة بن أحمد، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل «قانون الفرنساوي»، بطولة الفنان عمرو يوسف، بناءً على ما انتهى إليه تقرير لجنة الدراما، برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس.
وأكدت اللجنة أن المعالجة الدرامية تدخل ضمن نطاق حرية الإبداع الفني المتعارف عليها، وهي من المبادئ الدستورية الراسخة.
كانت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامى عصام الأمير، وكيل المجلس، قد أحالت الشكوى المقدمة من مكتب «الفرنساوى للمحاماة والاستشارات القانونية» ضد مسلسل «قانون الفرنساوي» إلى لجنة الدراما لدراستها وفحص ما ورد بها، وإعداد تقرير بالرأى الفني.
وقد جاء ضمن التقرير أن المسلسل يندرج ضمن الأعمال الدرامية الخيالية ذات الطابع الاجتماعي والقانوني، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية ونفسية وقانونية من خلال شخصيات متنوعة تنتمى إلى بيئات ومهن مختلفة، من بينها الشخصية المثيرة للجدل، التي وصفتها اللجنة بأنها شخصية درامية فردية لا تمثل بالضرورة جموع المحامين، وأن تقديم شخصية سلبية أو رمادية من أي مهنة لا يعني الإساءة إلى المهنة بأكملها، بل يعكس التنوع الطبيعي داخل البيئات المهنية والاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى أن العمل يعتمد على البناء النفسى والإنسانى للشخصيات لخدمة التطور الدرامى والصراع الفنى.
وأوضح أن الأعمال الدرامية لا تتعامل دائمًا مع الصورة المثالية للمهن والشخصيات، بل قد تلجأ إلى شخصيات مركبة ومتناقضة لتعكس تعقيدات النفس البشرية والصراعات الاجتماعية والنفسية دون الإساءة إلى أى مهنة أو فئة مجتمعية، فالدراما بطبيعتها تعتمد على الخيال الفنى ورؤية المؤلف والمخرج فى بناء الشخصيات والأحداث بما يخدم الرسائل الإنسانية للعمل.
وأضاف التقرير أن مسألة الاسم أو العلامة التجارية تظل محل تقييم قانونى مستقل من الجهات المعنية فى هذا الشأن، فى ضوء ملابسات الاستخدام.
وانتهى التقرير إلى أن لجنة الدراما أعادت الشكوى إلى لجنة الشكاوى مرة أخرى، مع توصية بحفظها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك