تستعد ماليزيا لبدء تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، من خلال منع من هم دون سن 16 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ابتداءً من فاتح يونيو 2026.
وستُلزم هذه القواعد المنصات الكبرى، مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، باعتماد أنظمة أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين قبل السماح لهم بإنشاء الحسابات أو الاستمرار في استخدامها.
وبموجب الإجراءات الجديدة، لن يتمكن الأطفال دون السن المحددة من فتح حسابات جديدة داخل ماليزيا، فيما سيُطلب من المستخدمين الحاليين إثبات أعمارهم عبر وثائق رسمية أو آليات تحقق معتمدة.
كما ستكون المنصات مطالبة بمنع الوصول إلى خدماتها بالنسبة إلى كل مستخدم لا ينجح في اجتياز عملية التحقق، في خطوة تعكس تشديداً واضحاً للرقابة على حضور القاصرين داخل الفضاء الرقمي.
وتقول الحكومة الماليزية إن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار، والحد من مخاطر التنمر الإلكتروني، والاحتيال، والاستغلال، إضافة إلى إلزام الشركات بتوفير أدوات أوضح للإبلاغ عن المحتوى المؤذي، واعتماد إعدادات أمان تناسب الفئات العمرية الصغيرة.
ويأتي القرار ضمن توجه أوسع لتعزيز السلامة الرقمية في البلاد، بعد توسيع التزامات منصات الإنترنت في ما يتعلق بإدارة المحتوى وحماية المستخدمين.
ولا تبدو ماليزيا وحدها في هذا المسار، إذ تتجه عدة دول إلى فرض قيود أكبر على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية والخصوصية والسلامة.
وقد سبقتها أستراليا إلى اعتماد قيود مماثلة لمن هم دون 16 عاماً، بينما تدرس دول أخرى، بينها المملكة المتحدة وإسبانيا، خطوات قريبة من هذا التوجه.
وبين حماية الأطفال ومخاوف الخصوصية المرتبطة بالتحقق من الهوية، تدخل منصات التواصل مرحلة جديدة من الضغط التنظيمي العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك