أثيرت حالة من الجدل الواسعة خلال الأيام الماضية حول مخاطر التوسع المتسارع في من جانب جهات التمويل غير المصرفية خاصة في نشاط التمويل الاستهلاكي، ومعايير التقييم الائتماني المطبقة فيه.
ونما حجم التمويل الاستهلاكي، بشكل قوي وملحوظ إذ ارتفع إجمالي التمويلات إلى نحو 8.
5 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 5.
5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بينما صعد عدد العملاء إلى 1.
2 مليون عميل مقابل 761 ألف عميل.
قرار من المركزي لجهات التمويل غير المصرفيوأحكم البنك المركزي المصري في هدوء رقابته على آليات تعامل البنوك مع جهات التمويل غير المصرفي.
حيث أصدر البنك المركزي خطابا في أبريل الماضي تضمن تحديثا لخطاب أول صدر في مارس 2025 بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان.
ضوابط صارمة من الرقابة المالية لجهات التمويلأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الضوابط الرقابية الملزمة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية.
الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية" بازل 3 Basel III"وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، أصبح لزاماً على هذه الجهات تطبيق المعايير الدولية في حساب معيار كفاية رأس المال، الرافعة المالية، معايير السيولة، بالإضافة إلى نسب التركز الفردي والقطاعي.
كما ألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس" الجدارة الائتمانية" بشكل دقيق وصارم قبل الموافقة على منح أي تمويل.
وتهدف هذه الخطوة إلى التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية، والتأكد من الملاءة المالية للعملاء وقدرتهم الفعلية على السداد قبل المنح.
نسب التعثر في التمويل الغير مصرفيوأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان رسمي أن نسبة التعثر بمحافظ أنشطة التمويل غير المصرفي تقل عن 3% بنهاية 2025، فيما بلغ إجمالي المحافظ التمويلية نحو 417 مليار جنيه، عبر 2532 شركة وجهة خاضعة للرقابة تخدم أكثر من 64 مليون عميل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك